قلم

وقتی همه چیز با معیار سلیقه خود می سنجیم!!

مروری بر خبرها و اتفاقات هفته گذشته کشور و جهان سیاست نشان از تنش رو به فزونی در میان کشورهای جهان بخصوص کشورهای همیشه حادث خیز خاورمیانه دارد، کشورهایی که نه سیاستی غربی دارند و نه سیاستی اسلامی در بین این دو دست و پا می زنند تا شاید هر از چند گاهی خود را به یکی از این دو نزدیک می کنند و این از بی تدبیری سران و بیدار نبودن مردم این کشورها حکایت دارد.

اما در کشور ما و شاید هم کشورهای عربی خبر مهم این منطقه حضور میلیونی کنگره عظیم اربعین است که چشم های نظاره گران را به خود خیره کرده بود تا این اجتماع عظیم را که بدون هیچ مشکلی در کشور همیشه در جنگ عراق برپا شد تا تنه ای به بی تدبیری مدیرانی که در منا با حضور چندین برابر کمتر از این جمعیت و با امکانات کافی که داشتند بزنند و بی تدبیری آنان برای جهان اسلام نمایان گردد.

اما مسئله دیگر مسئله سلیقه ای بودن و برخورد کردن با بسیاری از مسائل از سوی تریبون دارانی که مخاطبین خود را مقلد خود دانسته و مقلدینی که تریبون دار را مرشد خود دانسته، هر نظاره گری را به قضاوت فرا می خواند تا انصاف خویش را به قضاوت بگیرد و در مسند قضاوت نشسته به انصاف و بی انصافی عده ای حکم صادر نماید. این روزها از سوی تریبونداران مسائلی به گوش می رسد که شاید عامل اصلی به قضاوت کشیدن وجدان باشد.

در حالی که بعضی از تریبون داران در هر زمینه ای اظهار نظر می کنند از ورزشی تا ارزشی و از مین تا پهپاد، دیگران را از هر نوع اظهار نظری بری دانسته و آنان را به نفهمی متهم می کنند، در حالی که نامه رهبر انقلاب حتی جوانان اروپایی (که به قول همین تریبونداران در لجن غرقند) را مخاطب قرار می دهد و آنان را اعتبار دانایی می دهد، اما بعضی حتی دانایان داخل کشور را به نفهمی متهم می کنند!! این افراد خود را ناتوان در بیان بعضی از مسائل می دانند اما در بیان و توضیح متون اسلامی تنها خود را مفسر آن می دانند!!

اما در این بین رسانه های وابسته به گروه های حاکمیت سلیقه بر قانون نیز برای جا نماندن از قافله اهانت و تهمت و افترا و تحقیر دست به ابتکار می زنند و در حالی که در رسانه های خود به دنبال هر بهانه ای هستند تا دولت تدبیر و امید را به چالش بکشند در یک اقدام نه غیر منتظره از نوع کارهای آنان که از نوع موضع گیری به اصطلاح سیاست تهاجمی خود در سال های قبل سیاست وزیر نفت را زیر سؤال برده که سیاست او باعث کاهش قیمت نفت شده است!!! این در حالی استکه وزیر نفت از رسیدن تولید نفت ایران به جایگاه اصلی خودش شده تا حق از دست رفته ایران که در دولت آقای احمدی نژاد از به هر دلیلی کاهش تولید داشته و این حق را از ایران گرفته وبه کشورهای عربستان و امارات و قطر داده اند پس بگیرد، همین رسانه های وابسته به اندیشه اگر سکوت کنید بهترین فردی و اگر با ما باشید اتحاد ایجاد کرده ای!!!! دست به کار شده و کار وزیر نفت را عامل پایین آمدن قیمت نفت معرفی کرده اند!!!! در حالی که اگر همین وزیر نسبت به سهم ایران کوتاه می آمد همین آقایان و رسان هایشان تیتر می زدند که وزیر دولت تدبیر و امید چوب حراج به اموال بیت المال زده است!!!!

به هر حال جهت یاد آوری خوانندگان به نکته ای از امام خمینی اشاره می کنم که ایشان فرمودند اگر مطلبی را که شما خواستی بگویید و دیگران با بیانی ناقص تر گفتند و شما فرصت به بیان نداشتید، و از کار آن شخص ناراحت نشدید بدانید برای خداست و الا برای همان علم هم برای خدا نیست. حال مقایسه کنیم با بیانات کسانی که خود را مطیع امام می دانند.


pmd بسته خواهد شد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد : پرونده فعالیتهای گذشته و حال هسته ای کشورمان موسوم به PMD قطعا بسته خواهد شد.

به گزارش انتخاب ؛ علی اکبر صالحی در مصاحبه با صدا و سیما با تحلیل گزارش دیروز آمانو گفت : در این گزارش اذعان شد که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز بوده و هیچ انحرافی در آن دیده نشده است .

وی با پیش بینی بسته شدن قطعی پرونده PMD تا 24 آ‌ذر افزود : آنان نتوانستند به هیچ مستندی درباره ادعاهایشان اشاره کنند بنابراین این پرونده ساختگی که سال ها ما را گرفتارش کرده بودند برای همیشه بسته خواهد شد .

متحجر یا مستکبر؟!

به نام خدا

لازمه یک جمهوری و نظام دموکراسی چه دینی و چه غیر دینی وجود احزاب و مشارکت همه جانبه جامعه است و این از اصولی استکه یک شخصیت حقیقی و حقوقی باید بپذیرد.

اینکه در نظام جمهوری اسلامی ما نیز مبنا بر انتخاب مردم است و این مبنا هم در قانون اساسی به عنوان اینکه خداوند حاکمیت خود را به انسان ها واگذار کرده و بر مبنای اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است وظیفه یک فرد معمولی در جامعه اسلامی مشخص است تا به حاکم اسلامی که ولی فقیه است. و در همه این موارد به تصریح قانون دخالت مردم عامل اثبات می باشد.

با این مقدمه به سراغ این سؤال می رویم که با این وجود چرا عده ای در تلاشند که انتخاباتی فرمایشی داشته باشیم؟! چرا فرمایشی؟! وقتی یک جناح سیاسی دیگر جناح ها را به عامل دست بیگانگان، نفوذی، خط دشمن و ...معرفی می کنند!! باید نگاهی با بصیرت به این نوع نگاه داشت که خوب حال اگر این گروه با رأی مردم به مسند قدرت تکیه کرد، این طیف چه توجیهی دارد که بیان کند؟! یا باید بگوید تمام این کشور و یا  حداکثر آن با دشمن همراهی می کنند و عامل نفوذند که این قابل قبول برایشان نیست به ظاهر! یا باید بگویند ما اشتباه کردیم همچی نفوذی و عامل دشمن هم نیستند!! که شق دوم غیرممکن و محال است که به زبان جاری کنند. این طیف و گروه از ابتدا مشخص می کنند که ما هستیم و جز ما نیست و اگر هست باطل است.

خوب بر فرض صحت این مقوله مردم باید میان چه کسانی انتخاب کنند؟! میان گروه خود آنان؟! که نمی شود رقابت. دیگران هم که در بازی یا نیستند یا کسانی هستند که با ماسک دیگری همان چیزی می گویند که  اینها می گویند و این یعنی فرمایشی بودن انتخابات.

بر خلاف اهداف امام و رهبری که از مردم حضور پرشور و شرکت گسترده مردم در انتخابات است ، این عده ی خاص مبنای خود را همان تفکر بسته و خسته خود می دانند که برای ما عده و عُده مهم نیست، برای ما حضور ما در قدرت است و آنگاه است که ما با هر ترفندی شده مشروعیت خود را که به معنای مقبولیت است به اثبات می رسانیم! مشروعیت به معنای شرعی بودن نیز که حق مسلم ماست! این تفکر تنها و تنها توجبه این نکته را می کند که ما وظیفه ای داریم (البته وظیفه ای خود مجتهد آن و خود مقلد آن هستند) که باید انجام دهیم! حال ده نفر باشیم یا ده میلیون نفر، برای ما مهم نیست که چه تعداد شرکت کنند، تنها ما هستیم که مشروعیت داریم، و اسلام واقعی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ما هستیم، ما بقی یا در کفرند یا در فتنه یا در ...!!

نهایت اینکه این عده به درستی می دانند که اقدامات آنان در مانع شدن از برگزاری جلسات قانونی توسط گروه های دیگر غیر قانونی است، و  این گونه برگزاری ها یک حق مسلم و یک مبنا برای انتخابات آزاد و قانونی است، اما این مستبدین تنها قانون را خود می دانند و خلاف سلیقه خود را خلاف قانون، نظام جمهوری اسلامی و حتی خلاف اسلام می دانند!!! حال با این دید اگر به قضیه نگاه کنید آیا حاضرید کسی خلاف قانون عمل کند؟! خلاف اسلام حرکت کند؟! .

این عده بر خلاف پیشبینی بعضی ها متحجر نیستند بلکه متکبر و متشارع هستند، اینان همانند خوارج خود را حق مطلق و دیگران را باطل مطلق دانسته، و در بزنگاه تاریخی نیز از دیگران می خواهند که توبه کنند!!! همانند داعش فتاوایی را رصد می کنند که در رساله بی سواد ترین عالم یافت شود. اینان احساسات خود را دین، و نظام جمهوری اسلامی می دانند!!


متهم گریخت یا به زیارت رفتٌ؟!

به نام انتقام گیر مظلومین

اجازه دهید کمی محاوره ای بنویسیم و خودمانی .

گاهی با خود فکر می کنم عدالت و بر پایی آن به آن سختی هم که در تاریخ آمده نیست!! و بعد وقتی می بینم حتی متهمین در نظام جمهوری اسلامی نیز تفاوتهایی دارند نزدیک است که شاخ در بیارم. البته بر فرض صحت زیارت رفتن یک متهم!!!!  این نوشته به رشته تحریر در آمده است. و البته عدم تکذیب خبر خود می تواند دال بر صحت آن باشد.

روزی بنده خدایی که به هر دلیل از خانمش جدا شده بود و خانمش درخواست مهریه را داشت به کوی برزن می زد تا از دست مأمورانی که هر چند یکبار برای گرفتن اسباب و اثاثیه نداشته اش و مصادره آن به نفع خانم قبلیش که خود نیز می دانست شوهر سابقش هیچ چیزی در بساط ندارد به سراغ این بنده خدا آمده و مهرش را طلب می کردند،  این شخص بعد از چند بار فرار کردن از دست مأموران، رفت و دیگر خبری ازش نبود و نیست، یا لااقل ما خبر نداریم و البته مأموران هر از چند گاهی سرکی به محله قبلی آنان می زنند. در نگاه اول همه به این قانون شاید آفرین بگویند و از اینکه از حق یک خانم مظلوم دفاع می کند آن را تحسین کرد، که  البته که باید هم چنین باشد چون در هر صورت حق الناس است و باید مطالبه شود. اما با نگاهی به وضعیت افرادی چون جناب دادستان سابق تهران و رئیس تأمین اجتماعی سابق لرزه بر اندام آدم می افتد که به راستی عدالت چیست و کجاست و باید برای چه افرادی اجرا شود؟ در حالی که این فرد متهم به اختلاس، ضایع کردن حقوق مردم و نیروهای تحت سیطره خود بود با کمال احترام با هواپیما از کشور خارج شده و برای زیارت به اتبات می رود!!!!؟؟ اینکه مصونیت این فرد چگونه است و چطور محقق شده و از کجا تأمین شده بماند!!!! که عقل ناقص ما شاید به جایی نمی کشد!!! اما سنت حسنه ای که ما از قدیم شنیده ایم اینکه باید برای هر مسافرت حلالیتی طلبید و مخصوصا برای اعمال صالحه ای چون حج و زیارت ائمه و قبور آنان که چون یک عمل عبادی است باید حق الناسی بر گردنت نمانده باشد تا بتوانید فارغ البال به امور عبادی مشغول شد. اما این فرد محکوم و متهم به چه مجوزی و چگونه به خود اجازه داده که برای زیارت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! از کشور خارج شود، و این چه قانونی است که برای یک بدهکار خانوادگی هر چند روزی یک مآمور به در خانه طرف روانه می کند، و یک متهم با اتهامهای بسیار پیچیده تر و حق الناس بسیار گسترده به خود اجازه می دهد یا به او اجازه می دهند که از کشور خارج شده و به زیارت!!!! برود در عدالت این قانون به خود میپیچم، در حالی که افراد با اتهام بسیار کوچکتر و حتی بی ضرر تر زمانی توسط این فرد مدتها بدون محاکمه در زندان یا در باز داشتگاه می ماند و خبری از آسایش متهم به گوش نمی رسید. یک سؤال از خود این شخص و از مسئولان این است که زیارت رفتن یک متهم چه چیزی را ثابت می کند؟! غیر از این است که مردمی که مدتها توسط این افراد آسیب دیده بودند نسبت به قوانین و اجرای قوانین قضایی جمهوری اسلامی بی اعتماد شده و حتی به اصل عدالت در نظام علوی هم شک می کنند؟! آیا این سیره غیر از این استکه دادگاه های اختلاس را در کشور ما به سخره گرفته اند؟؟! آیا مردم ما به این باور خواهند رسید که عدالت برای همه در نظام مقدس جمهوری  اسلامی بر پا خواهد شد؟! آیا زندانی که به خاطر ورشکستگی مالی در زندان بوده و حتی حق دیدن خانواده خود را ندارد چگونه است که این شخص برای یک عمل مستحبی (البته باید به مذاق فقهای اسلامی توجه داشته باشیم که گاهی این نوع زیارت ها را حرام می دانند) می تواند تحت الحفظ از کشور خارج خواهد شد. البته یقین بدانید برای به سخره  گرفتن قانون واجرای آن در نظام  جمهوری اسلامی این شخص باز خواهد گشت تا پروژه بی اعتمادی، مسخره کردن قانون، و به اصطلاح خودش بی گناهی خود را به همگی ثابت کند!!!!! چون خود می داند قانونی که به او اجازه خروج در این موقعیت داده به احتمال 98در صد او را تبرئه خواهد کرد.


نماینده نظام یا مردم؟

معمولا نمایندگان مجلس خود را نماینده نظام می دانند نه نماینده ملت و در تزاحم میان حقوق ملت و حقوق نظام، از حقوق ملت به بهانه حفظ نظام دفاع نمی کنند و این درست نیست

ایران19:مطهری در همایش ” مجلس، انتخابات و امام خمینی” در محل دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ضمن برشمردن نکات مورد تاکید امام خمینی در ارتباط با موضوع مجلس و انتخابات، با اشاره به بیان شهید مطهری در خصوص ضرورت آزادی مردم در انتخاب وکیل مجلس برای این که رشد اجتماعی پیدا کنند، درباره نظارت استصوابی گفت: نظارت استصوابی می تواند به شکلهای مختلف انجام شود که برخی از آنها قابل قبول است و برخی قابل قبول نیست. مثلا اگر نظارت استصوابی به این معنی باشد که علاوه بر استعلامات چهارگانه قانونی، تحقیقات محلی نیز انجام شود تا التزام عملی کاندیدا به اسلام روشن شود که آیا او به انجام واجبات و ترک محرمات مقید است یا نه، می تواند قابل قبول باشد ولی به صورتی که گاهی اعمال شده است که فلانی چون انتقادی به نظام داشته یا عضو ستاد فلان کاندیدای ریاست جمهوری سال 88 بوده یا در موضوعی نظری مخالف نظر ولی فقیه داشته، رد صلاحیت شده است، قابل قبول نیست و مخل انتخابات آزاد و سالم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دو آسیب در حوزه نمایندگی مجلس اشاره کرد. یکی این که معمولا نمایندگان مجلس خود را نماینده نظام جمهوری اسلامی می دانند نه نماینده ملت و در آنجا که تزاحمی میان حقوق ملت و حقوق نظام پیش می آید از حقوق ملت به بهانه حفظ نظام دفاع نمی کنند و این درست نیست، زیرا هر چند نظام ما یک نظام مردمی و اسلامی است ولی ممکن است گاهی ظلمی اتفاق بیفتد و باید از مظلوم دفاع کرد.
مطهری اضافه کرد: آسیب دیگر، نوع نگاه و تصور مردم از موضوع نمایندگی است که خیال می کنند نماینده مجلس واسطه ای است میان مردم و دولت برای حل مشکلات شخصی آنها، در صورتی که وظیفه اصلی نماینده مجلس یکی قانونگذاری است و دیگر نظارت بر حسن اجرای قانون. این آسیب باعث شده است که بخش زیادی از وقت نماینده مجلس صرف رفع مشکلات شخصی موکلان او بشود و در نتیجه وقت کمتری برای قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون داشته باشد.


استعفای کوچک زاده چه وقت آماده شده بود؟!

از آقای کوچک زاده اما می توان پرسید: اگر مجلس جای حرف زدن است چرا وقتی علی مطهری می خواست حرف بزند شما و هم فکران شما مانع می شدید یا حد اقل در یکی دو مورد اجازه ندادید یا از آنان که اجازه ندادند حمایت کردید؟!


آقای کوچک زاده! در استعفای خود جدی باشید

 

                              متن استعفا نامه مهدی کوچک زاده با تاریخ 24 آبان 



  البته بعید به نظر می‌رسد خشم و نارضایتی آقای کوچک زاده تنها به این خاطر بوده باشد که نتوانسته درباره امحا و دفن سیب زمینی تذکر دهد.

  فرض کنیم تذکر هم می داد. مگرچه اتفاقی می افتاد؟ آن همه فریاد کشیدن های او بر سر ظریف و دربرنامه هسته ای به جایی نرسید و با سرخوردگی دیدند که نمایندگان هم به کلیات و هم به جزییات طرحی درباره برجام رای دادند. برجام تصویب شد. سیب زمینی که جای خود دارد!

  می توان حدس زد که مشکل کوچک زاده با علی لاریجانی فراتر از بحث سیب زمینی است و از تاریخ استعفانامه هم برمی آید که پیش تر این متن را نوشته بود کما این که تاریخ استعفا نامه 24آبان است در حالی که در 2 آذر اجازه نیافت در میانه بحث بیمه درباره سیب زمینی تذکر بدهد. آیا از 8 روز قبل می دانست که نمی‌تواند درباره سیب زمینی تذکر بدهد و به خاطر همین استعفا نامه را آماده در جیب خود داشت؟!

  با این که اعتراض و استعفا از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما رفتار آقای کوچک زاده در سال های گذشته و تصویری که از ایشان در اذهان ثبت شده مانع آن است که باور کنیم در دفاع از حق بیان و جایگاه مجلس برآشفته است.

 به بیان ساده تر به آقای کوچک زاده نمی آید که درباره «حق حرف زدن» در مجلس سخن بگوید و اگر هم بیاید باور پذیر نیست که واقعا و جدا قصد استعفا داشته باشند. بنابر این خوب است خاطره خوبی از خود بر جای گذارند و در مورد استعفا کاملا جدی باشند تا باور کنیم رفتار امروز ایشان بلوف نبوده است.

  البته این هم بعید نیست دوستان آقای کوچک زاده از او خواسته باشند برای مجلس دهم کاندیدا نشود زیرا هر فهرستی که به نام ایشان مزین شود گرایش نامزدهای دیگر لیست و موضع آنان نسبت به برجام و توافق هسته‌ای و دولت را نیز هویدا می کند و شاید می‌خواهند وداعی زودهنگام با مجلس داشته باشند تا همچون یک قهرمان با پارلمان خداحافظی کنند.


یک تحلیل منطقی راجع به وام خرید خودرو

به گزارش دنیای اقتصاد، سر و صدای تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو این روزها نسبتا خوابیده و این در شرایطی است که حالا خیلی‌ها به دنبال برندگان و بازندگان این «تسهیلات» می‌گردند.

اگر همه طرف‌های درگیر در ماجرای تسهیلات 25 میلیونی را در نظر بگیریم، به یک چهار ضلعی می‌رسیم، چهار ضلعی که اضلاع آن را «دولت»، «بانک‌ها»، «مشتریان» و «خودروسازان» تشکیل می‌دهند. در این بین، برخی معتقدند دولت برنده بازی تسهیلات شده، برخی خودروسازان را پیروز آن می‌دانند، عده‌ای معتقدند مشتریان برد کرده‌اند و برخی نیز از بانک‌ها به‌عنوان برنده اصلی نام می‌برند.

اما به واقع کدام یک از اضلاع این چهار ضلعی، بازی تسهیلات را به نفع خود تمام کرده و کدام شان باخته است؟ خودروسازان که توانستند پارکینگ‌های خود را خالی کنند؟ دولت که توانست رکود سنگین در فروش خودرو را شکسته و سبب افزایش دوباره تیراژ خودروهای داخلی شود؟ بانک‌ها که سودی نسبتا بی‌دردسر کسب کردند؟ یا مشتریانی که توانستند با آورده‌ای نه‌چندان زیاد، صاحب خودرو شوند؟ پیش از آنکه پاسخ این پرسش‌ها را بدهیم، ابتدا نگاهی بیندازیم به آنچه در بازی تسهیلات 25 میلیونی بر دولت، بانک‌ها و مشتریان و خودروسازان گذشت.

ماجرا از آنجا شروع شد که خودروسازی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور به دلایل مختلف (قیمت بالای خودروها، کاهش قدرت خرید، انتظار برای ورود خودروهای جدید و کاهش قیمت و همچنین تشکیل کمپین «خودرو نخرید») به مشکل خورد و ابتدا فروش و به تبع آن، تولیدش پایین آمد.

از آنجا که دولت نمی‌خواست یکی از غول‌های صنایع کشور کمر خم کرده و زمین‌گیر شود، تصمیم گرفت هر طور شده مشتریان را به بازار خودرو برگرداند، مشتریانی که به دلایل مختلف دست شان از این بازار کوتاه یا خود تمایلی به خرید خودرو نشان نمی‌دادند.

به باور کارشناسان، در حال حاضر مشتریان بازار خودرو کشور را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول، بی‌پول‌ها، آنها که میل به خرید دارند اما نقدینگی لازم در اختیارشان نیست؛ دسته دوم، شاکیان، همان‌هایی که به‌دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا، خرید خودروهای داخلی را تحریم کرده اند؛ و دسته سوم، منتظران، همان‌ها که در انتظار کاهش قیمت شدید خودرو و همچنین ورود محصولات با کیفیت و ارزان خارجی به کشور (پس از لغو تحریم‌ها) هستند.

در این بین، درد گروه اول (مشتریان بی‌پول) نقدینگی بود و بس، چه آنکه آنها اگرچه چندان دل خوشی از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نداشته و ندارند، اما به شدت دسته دوم نبوده و بدشان نمی‌آید به واسطه تسهیلات و وام و... صاحب خودرو شوند.

این دسته از مشتریان در واقع اگر پولی به دستشان می‌رسید، بی‌فوت وقت، هر خودرویی را با هر کیفیت و قیمتی می‌خریدند، هرچند آنها نیز به‌خوبی نسبت به ضعف‌های خودروهای تولید داخل آگاه بوده و هستند. اتفاقا دولت نیز که خوب فهمیده بود درد بخشی از مشتریان بازار خودرو، بی پولی است، تسهیلات 25 میلیون تومانی را وارد بازی کرد و با در نظر گرفتن سودی کمتر از سودهای معمول، آنها (مشتریان بی پول) را به بازار بازگرداند.

این تصمیم اگرچه از جهاتی از جمله سود کمتر از عرف و اثرات تورمی، مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفت، اما دولت تصمیم خود را گرفته بود و چون می‌خواست یکی از پیروزی‌های بزرگش یعنی مثبت شدن رشد اقتصادی، حفظ شود، به پایه پولی کشور افزود تا هم خود و هم خودروسازان را در معرض ریسکی بزرگ قرار دهد.

از سویی اما سیستم بانکی نیز اگرچه قلبا تمایلی به ارائه تسهیلات به مشتریان خودرو نداشت، اما وقتی دید قرار است بانک مرکزی نقدینگی این طرح را تقبل کرده و شاید هم سودی بی دردسر نصیب آنها شود، از تسهیلات 25 میلیونی استقبال کرد. در آن سوی ماجرا اما خودروسازان نیز که فروش شان به شدت افت کرده بود و با تیراژی اندک روزگار می‌گذراندند، با آغوش باز به استقبال تسهیلات رفته و توانستند حدود 110 هزار دستگاه از محصولات دپو شده خود را به فروش برسانند.

دولت مساوی کرد

حالا اما به سراغ تک تک اضلاع چهار ضلعی تسهیلات خودرو برویم و ببینیم درصد برد و باخت هر یک آنها در این بازی چقدر است. ابتدا از دولت شروع کنیم که به گفته کارشناسان، با تسهیلات 25 میلیونی، ریسک نسبتا بزرگی را به جان خرید. ریسک این کار برای دولت از آن جهت است که اضافه شدن این حجم از نقدینگی به پایه پولی، اثرات تورمی در پی دارد و می‌تواند تلاش‌های دولت را برای کاهش نرخ تورم (البته به‌طور موقت) هدر دهد.

اگرچه کارشناسان می‌گویند اثرات تورمی تسهیلات خودرو قطعی بوده و حداقل 6 و حداکثر 9 ماه ادامه دارد، اما در عین حال تاکید می‌کنند دولت توانسته با این تسهیلات، دومین صنعت بزرگ کشور و یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی را به نوعی احیا کند. به عبارت بهتر، دولت توانست با تزریق تسهیلات 25 میلیونی، خودروسازی را به مدار تولید طبیعی بازگردانده و امیدوار باشد تا این صنعت دوباره اثری مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد.

در این شرایط هرچند دولت بابت افزایش تورم، مرتکب ریسک بزرگی شده، اما از آن سو توانسته لکوموتیو صنایع کشور را دوباره به ریل بازگردانده و به نوعی آن را نجات دهد. با این حساب، دولت در بازی تسهیلات به نوعی یک-یک مساوی کرده و بابت نجات خودروسازی، یگ گل زده و از حیث اثرات تورمی این طرح، یک گل دریافت کرده است.

مشتریان بردند؟

از دولت که بگذریم، به مشتریان می‌رسیم، مشتریانی که از نظر خودروسازان، برنده واقعی بازی تسهیلات به شمار می‌روند. به اعتقاد خودروسازان و البته برخی کارشناسان، آن دسته از مشتریان که به‌دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید خودرو نبودند، توانستند با استفاده از تسهیلات 25 میلیون تومانی، خودرو شخصی برای خود خریداری کنند، بنابراین برنده این بازی هستند.

از نظر خودروسازان و برخی کارشناسان، تسهیلات 25 میلیونی به‌دلیل سود کمتر از معمول و زمان بازپرداخت چهار ساله، فرصت خوبی برای مشتریان بابت خرید خودرو فراهم آورده، مخصوصا اینکه بانک‌ها معمولا به راحتی وام و تسهیلات به بازار خودرو تزریق نمی‌کنند.

اگرچه برخی معتقدند تسهیلات 25 میلیونی، مشتریان را تا چهار سال زیر بار قسط برده و قیمت تمام شده خرید یک خودرو را چند میلیون تومان افزایش داده است، اما در مقابل، خودروسازان و تعدادی از کارشناسان تاکید می‌کنند به‌دلیل سود کمتر از عرف، این تسهیلات گزینه خوبی برای خرید خودرو بوده است.

به گفته آنها، مشتریان اگر می‌خواستند وام و تسهیلات خودرو را از منابع دیگری تامین کنند، مجبور بودند سود بیشتری پرداخته و با این حساب، قیمت تمام شده خودروشان بسیار بیش از قیمت تمام شده ناشی از تسهیلات، از آب در می‌آمد.

برد مشروط خودروسازان

به سراغ خودروسازان برویم، همان‌ها که از نظر مشتریان و منتقدان صنعت خودرو، برنده اصلی در بازی تسهیلات 25 میلیون تومانی هستند. توجیه برنده بودن خودروسازان از آن جهت است که به واسطه تسهیلات 25 میلیون تومانی، پارکینگ‌های شان خالی شده، نقدینگی بالا رفته و تولید نیز افزایش یافته است.

در واقع این سه دلیل (خالی شدن پارکینگ‌ها، رشد نقدینگی و افزایش تیراژ)، سبب شده از نظر خیلی‌ها از جمله مشتریان، شرکت‌های خودروساز داخلی برنده اصلی در ماجرای تسهیلات 25 میلیونی باشند، چه آنکه اگر نبود این تسهیلات، هیچ بعید نبود انبار خودروسازان حالا حالاها پر بماند و تیراژشان نیز روز به به روز پایین‌تر بیاید.

این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند خودروسازان از اثرات منفی پساتسهیلات در امان نبوده و هیچ بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور، با بحران‌هایی مواجه شوند. به گفته آنها، مثلا ممکن است مشتریان تا زمانی که تسهیلاتی جدید برای خرید خودرو (چه از سوی دولت و چه از سوی خودروسازان) در نظر گرفته نشود، اقدام به خرید خودروهای داخلی نکنند.

از سوی دیگر، طبق روشی که برای فروش تسهیلاتی خودرو در نظر گرفته شد، مشتریان تا 80 درصد قیمت خودرو و تا سقف 25 میلیون تومان، تسهیلات با زمان بازپرداخت چهار ساله دریافت کردند؛ البته پیش‌تر قرار بود این بازه زمانی، هفت ساله باشد، که ناگهان به چهار سال کاهش یافت.

هرچند خودروسازان شرط ضامن را برای دریافت تسهیلات 25 میلیون تومانی در نظر نگرفتند، اما مشتریان چندین چک در اختیار آنها گذاشتند، چک‌هایی که از نظر برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریسک بزرگی را به همراه خواهد داشت.

به عبارت بهتر، اگر بخشی از مشتریان (مثلا پنج یا شش درصد آنها) نتوانند یا نخواهند چک‌هایشان را پاس کنند، چند 10 میلیارد تومان خودروسازها وصول نخواهد شد و هر چه درصد چک‌های پاس نشده بالا برود، غول‌های جاده مخصوص نقدینگی بیشتری از دست خواهند داد. اما نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، پیش خور شدن بخشی از نقدینگی خودروسازان در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی است.

به گفته آنها، طبق روال در نظر گرفته شده برای تسهیلات 25 میلیونی، خودروسازان باید اسناد فروش تسهیلاتی خود را نزد بانک مرکزی برده و به اصطلاح تنزیل کنند، این در شرایطی است که بانک همان ابتدا سود 16 درصدی تسهیلات را کم می‌کند. همچنین، خودروسازان باید همان ابتدای کار، هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده و شماره گذاری و بیمه را به نهادهای مربوطه پرداخت کنند.

به گفته کارشناسان، هرچند خودروسازان این هزینه‌ها را از مشتریان دریافت می‌کنند، اما نکته اینجاست که دریافتی آنها از مشتریان به‌صورت قسطی و تدریجی است، حال آنکه هزینه‌های موردنظر را باید یکجا به نهادهای مربوطه بپردازند.

یکی از کارشناسان اقتصادی کشور با ذکر مثالی در این مورد، می‌گوید: فرض کنیم خودروسازان اسناد فروشی معادل دو هزار میلیارد تومان را نزد بانک مرکزی ببرند؛ این بانک در همان ابتدا سود 16 درصدی (معادل 320 میلیارد تومان) را کم کرده و بنابراین پولی که دست شرکت‌های خودروساز را می‌گیرد، 1680 میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: خودروسازان باید چیزی حدود 13 درصد دیگر نیز از این پول بابت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های شماره گذاری و بیمه، به نهادهای مربوطه بپردازند که حدودا 220 میلیارد تومان خواهد بود؛ با این حساب، از دو هزار میلیارد تومان اولیه، 540 میلیارد تومان همان ابتدای کار از کیسه خودروسازان خواهد رفت.

این کارشناس تاکید می‌کند: درست است که خودروسازان سود 16 درصدی و عوارض و مالیات حدودا 13 درصدی را از مشتریان دریافت خواهند کرد، اما این بازپرداخت در مدت چهار سال انجام خواهد شد.

زرنگی بانک‌ها؟

اما سری هم بزنیم به بانک ها؛ ضلع چهارم تسهیلات که به اعتقاد برخی از کارشناسان، آنها کمترین دردسر را در تسهیلات 25میلیون تومانی متحمل شده‌اند. کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در ماجرای تسهیلات 25 میلیونی، عملا خودروسازان را (بابت تسویه حساب نهایی و پاس شدن چک ها) در مقابل مشتریان قرار داده است.

در واقع بانک مرکزی سازوکار تسهیلات موردنظر را طوری ترتیب داده که عملا سیستم بانکی خود را تمام و کمال از ماجرا کنار کشیده و مشتریان و خودروسازان را با یکدیگر تنها گذاشته است. به عبارت بهتر، بانک مرکزی مسوولیت وصول چک‌ها را بر گردن خودروسازان انداخته است، به نحوی که اگر مشتریان بخشی از چک هایشان را عمدا یا از سر ناتوانی پاس نکنند، این دیگر مشکل جاده مخصوصی‌ها است نه سیستم بانکی.

با این حساب، اگر احیانا برخی از مشتریان موفق به پاس کردن چک هایشان نشوند، بانک‌ها با توجه به ضمانت‌ها و وثایقی که از خودروسازان دریافت کرده‌اند، به پول خود خواهند رسید و این وسط ممکن است سر شرکت‌های خودروساز بی‌کلاه بماند.

نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، تامین اعتبار تسهیلات 25 میلیونی از ناحیه بانک مرکزی است، بدین معنا که بانک‌ها بدون استفاده از منابع داخلی خود، معادل 16 درصد سود نیز به خزانه شان واریز خواهند کرد. هرچه هست، با توجه به موارد مطرح شده، به نظر می‌رسد پیدا کردن برنده‌ها و بازنده‌های طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی، کار چندان سختی نباشد.


واکنش زائری به سخنان علم الهدی

واکنش حجت‌الاسلام زائری به سخنان علم‌الهدی

حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، کارشناس فرهنگی و فعال رسانه‌ای در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، به صحبت‌های چند روز پیش امام جمعه مشهد واکنش نشان داد.

«سیداحمد علم‌الهدی» در سخنانی گفته بود: «ائمه جمعه هر شهر امامزادگان آن شهر هستند.» و حالا زائری در این باره نوشته است؛

به گزارش «خبرآنلاین»؛ «معمولا وقتی نسبت به نقل قول‌ها واکنش نشان می‌دهم تا آن‌جا که بتوانم احتیاط می‌کنم‌، هر چند تأدبا جای اثبات خلافش را باقی می‌گذارم و حتى فحشش را هم می‌خورم و به روی خودم نمی‌آورم و می‌گویم من فحش بخورم طوری نیست! می‌دانستم خبر نقل شده از جلسه امام جمعه مشهد درست است، اما باز هم فایل سخنان جناب علم‌الهدى را تهیه کردم و متأسفانه شنیدم! راستش عمق فاجعه بیش از آن است که در رسانه‌ها منعکس شده! لیکن اولا من از سویی هنوز حفظ حرمت ایشان را بر خود لازم می‌دانم و لذا مثل چند دفعه قبل باز هم سکوت می‌کنم و ثانیا من که نباید بیش از دفتر رهبری و شخص حضرت‌شان نسبت به آبروی ایشان و حفظ جایگاه نماز جمعه و... حساس باشم! می‌گویند وقتی بیش از صاحب عزا گریه کنی به تو شک می‌کنند!»


دفاعیات مرتضوی؟؟!!!!

مرتضوی به جای دفاع دکلمه می‌خواند!

وکیل جمعی از کارگران در پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه مرتضوی به جای بیان دفاعیات خود با شعرخوانی و دکلمه‌خوانی وقت دادگاه را گرفت.

خبرگزاری ایلنا: مصطفی ترک‌همدانی با اشاره به جلسه امروز دادگاه رسیدگی به تخلفات سعید مرتضوی عنوان کرد: جلسه امروز طبق قرار قبلی در شعبه 1057 و به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و شکایت پالیزدار و حاج‌محمود عطار متهم برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت? اما متاسفانه مرتضوی به جای بیان دفاعیات خود با شعرخوانی و دکلمه‌خوانی وقت دادگاه را گرفت.

ترک‌ همدانی تاکید کرد: در پی شعرخوانی‌های متهم دادگاه ناچار در ساعت 12:30 پایان جلسه را اعلام کرد و زمان جلسه بعدی 16 دی‌ماه مشخص شد.

وکیل جمعی از کارگران در پرونده مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی و تحقیق و تفحص از این سازمان عنوان کرد: مرتضوی در جمع خبرنگاران در پایان جلسه دادگاه مطالبی را گفت که ارتباطی به پرونده نداشت و بیشتر مربوط به یک سری اسناد محرمانه دولتی بود طرح چنین مطالبی به شکل ناقص و خارج از جلسه دادگاه با توجه به اینکه جلسات دادگاه غرعلنی است? درست نبود.

وی مطالب مرتضوی در مورد بازرسی از منزل دو تن از شاکیان پرونده را خلاف واقع دانست و ادامه داد: در جایی که نه خانم آجرلو و نه همسرش حضور ندارند تا از خود دفاع کنند? نباید مرتضوی مطلبی در مورد آن‌ها بیان می‌کرد.


چرا عده ای با مطهری حال نمی کنند؟

علی مطهری نماینده مردم تهران طی یادداشت به تحلیل تحریم نمایشگاه مطبوعات توسط برخی رسانه های اصولگرا پرداخت. او از این تحریم استقبال کرده است.

مطهری در این یادداشت نوشت: تحریم نمایشگاه مطبوعات توسط برخی نشریات و خبرگزاریهای ولایتمدار و کسانی که همواره دم از حفظ نظام می‌زنند و هرگونه اعتراضی را نوعی مخالفت با اصل نظام و حتی براندازی تلقی می‌کنند، گرچه غیرمنتظره و غیر ضروری بود و اعتراضات آنها در حد تحریم نبود، اما از یک نظر پدیده مبارکی بود و آن این که بالاخره این ارباب ولایت و حفظ نظام پذیرفتند که در جمهوری اسلامی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است و هرگونه اعتراضی را نمی‌توان و نباید مبارزه با نظام و براندازی نامید.

 قطعاً این افراد و گروهها که در چهره معترض ظاهر شده‌اند اکنون بهتر درک می‌کنند که آنهایی که در سال 88 به روند انتخابات اعتراض داشتند برانداز نبودند و تهمتهایی که در این چند سال به آنها زده‌اند پایه و اساسی ندارد و صرفا ریشه در این تفکر ناصواب داشته است که اساسا در جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام «اعتراض» معنی ندارد و هرگونه اعتراضی مساوی است با ضدیت با نظام و اصل ولایت‌فقیه!

اکنون که خود ولایتمداران سردمدار اعتراض به گوشه‌ای از کار نظام شده‌اند باید میدان وسیعتری برای منتقدان و مخالفان در خصوص اعتراض و اظهارنظر قائل باشند. اگر این عمل تحریم را رقبای اصلاح‌طلب این نشریات و خبرگزاریها مرتکب شده‌ بودند معلوم نیست چه برچسب‌هایی می‌خوردند از قبیل ضدیت با نظام و شاد کردن دشمن و اجرای دستور خارجی‌ها، و ای بسا برخی از آنها اکنون در بازداشت به سر می‌بردند.

به هرحال این تحریم را باید تحریم مبارک نامید، تحریمی که شاید نقطه عطفی برای تغییر نگاه برخی اصول‌گرایان به مقوله انتقاد و اعتراض باشد و به دنبال آن برخی سخت‌گیریها با منتقدان و معترضان کاهش یابد و از جمله به سخت‌گیریهای خود درباره بازداشت‌شدگان مرتبط با حوادث سال 88 پایان دهند.