قلم

استاندار تهران گفت: افرادی که در دور اول انتخابات مجلس نهم در ‌غیر از حوزه انتخابیه تهران رأی داده‌اند، به هیچ‌وجه نمی‌توانند در دور دوم در این حوزه انتخابیه ‌رأی دهند.

به گزارش فارس، مرتضی تمدن استاندار تهران، با اشاره به آمادگی ستاد انتخابات استان تهران برای برگزاری دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ستاد انتخابات استان در حال حاضر برای کارهای مقدماتی برگزاری انتخابات در حال برنامه‌ریزی است.

وی با بیان اینکه تعداد شعب، نحوه کار و جزئیات برگزاری انتخابات نیز بزودی از سوی رئیس ستاد انتخابات استان اعلام خواهد شد، تصریح کرد: کسانی که در دور اول انتخابات در حوزه‌های انتخابیه دیگری غیر از تهران رأی داده‌اند، به هیچ‌وجه نمی‌توانند در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر رأی دهند.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه افرادی می‌توانند در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر رای دهند که در دور اول در همین حوزه انتخابیه رای داده باشند، یادآور شد: البته کسانی نیز که در هیچ حوزه‌ انتخابیه‌ای رأی نداده‌اند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

اما استاندار محترم تهران نفرمودند که آنانی که کاروانی به تهران برای رأی دادن آمده بودند آیا حق دارند دوباره برگردند تا برای مردم تهران نماینده انتخاب نمایند؟!

«فردا»:  هیاهوی انتصاب حاشیه ساز اخیر دولت باز هم مانند نمونه های قبلی  می رود تا ولوله ای خاص را برپا کند .گویی دولت عامدانه خواهان آن است که هر از چند گاهی در در معرض نقد های بنیان کن قرار گیرد. نقدهایی که عمق اندیشه و منش دولت را نشانه می رود و بر التزام آن به اصولگرایی تردید روا می دارد.نشانه های بسیاری وجود دارد که این دولت نه «اصولگرا» است  و نه منش حاکم بر آن نشانی از اصولگرایی دارد. از جمله این این نشانه ها انتصاب های این دولت و رجال نامی آن است . رجالی که بعضا کوله باری از «حاشیه» را یدک می کشند و گویی که دولت به این حواشی می بالد!

در مورد اخیر اما قضایا کمی متفاوت است. دولت این بار دست بر نقطه ای گذشته است که اصولگرایان  بنا به چند دلیل بنیادین بر آن حساس هستند .  از قضایای دانشگاه آزاد گرفته تا حواشی ای که در خصوص مرتضوی در دستگاه قضا مطرح بوده است . مهمترین وجه اما «فاجعه کهریزک» است. فاجعه ای که مرتضوی در آن «متهم» است و در معرض سوال .

اما گویا این «اتهام» در خصوص آن «فاجعه» برای دولت و صد البته  رییس دولت «مهم» نیست و اساسا نیازی هم به پاسخ در خور به «سوالات» پیرامون این امر حس نمی کنند. بنابراین از این منظر که سنگ محکی برای سنجش اصولگرایی دولت  و رییس دولت فراهم آید باید به این امر توجه کرد که اساسا موضع رییس جمهور در خصوص فاجعه کهریزک چیست و ایشان از چه منظری به تحلیل این رخداد تلخ که  رهبر حکیم انقلاب  درخصوص آن فرموده اند :«در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جنایاتی صورت گرفته است که به‌طور قطع با آنها برخورد خواهد شد» می نگرند؟

امروز آقای احمدی نژاد فردی را ارتقا مقام می دهد که در گزارش های تحقیق و تحفص مجلس «متهم» است و در دستگاه قضا «پرونده ای گشوده» دارد و در باب رابطه او با سیستم پدرسالارانه دانشگاه آزاد که «زمانی» در معرض نقد رییس جمهور بود حواشی ای وجود دارد. پس چگونه است که زعیم دولت اینچنین قرص و محکم بر این انتصاب تاکید دارد و برای کنترل مجلس در خصوص استیضاح وزیر کار «نامه نگاری» می کند؟ آیا برای رییس جمهور روشن شدن ابعاد و مجازات عاملان و آمران فاجعه کهریزک مهم نیست؟ پاسخ به این سوال رییس جمهور محترم با «عمل» خود می دهد نه با «نظر».  در شرایط فعلی به نظر می رسد ایشان در نظر و سخن چیزی را محکوم  می کنند  اما  در عمل«متهمین» آن رخداد را حمایت به عمل می آورند
.
بازخوانی یک موضع احمدی نژاد در قبال کهریزک

ایشان البته در تاریخ 16/06/88   در خصوص فاجعه کهریزک گفته بودند:« باور قطعی من این است که برخی اتفاقات ناشایست در کوی دانشگاه و یک بازداشتگاه به وقوع پیوست که حلقه های سناریوی آشوب بود  هیچ مامور دلسوزی حاضر نیست که بر خلاف ماموریت، قانون و انسانیت و منافع ملی عمل کند، مگر اینکه در فضایی قرار گرفته باشد که آن حرکت را به نفع گروه و حزب خویش بداند که دیدیم این اقدامات مورد حمایت دشمنان درجه اول ملت ایران بود.رئیس جمهور تاکید کرد: بنده اسناد قطعی دارم که برخی حوادث توسط عناصر وابسته به جریانات آشوبگر بود، اما به نام ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران.»  

با توجه به شرایط فعلی آیا بهتر نیست رییس جمهور  محترم «اسناد قطعی» خود در این باب را در اختیار مجلس و افکار عمومی بگذارند تا از آقای مرتضوی رفع «اتهام» شود و گزارش تحقیق مجلس «اصلاح» گردد و این همه جنجال خاتمه یابد و مهمتر از همه عاملان این رخداد به مجازات برسند؟

عمده احتجاج معترضان به اتهام اقای مرتضوی در قضیه کهریزک معطوف است و اکثر استدلال ها بر لزوم عدم انتصاب ایشان بر حول این محور است. پس چه راه حلی بهتر از اینکه ایشان ادله ای را که  به آن 2 سال پیش  اشاره کرده بودند اکنون ارائه دهند تا ولوله ها پایان یابد.

بدیهی است در غیر این صورت، نه تنها استیضاح وزیر کار از واجبات است بلکه «سوال صریح» از موضع رییس جمهور در خصوص نظر ایشان به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در خصوص حادثه کهریزک امری بدیهی است.

 
رجب طیب اردوغان در سفر به تهران پیام شفاهی اوباما را مبنی بر موافقت آمریکا با برنامه هسته ای غیرنظامی ایران، درصورتی که رهبر انقلاب فتوای خود درباره حرام بودن تولید و استفاده از سلاح های هسته ای را تقویت کند، به مقامات ایرانی منتقل کرده است.

به گزارش «تابناک»، نخست وزیر ترکیه که هفته گذشته و پس از ملاقات با اوباما در حاشیه اجلاس امنیت هسته ای کره جنوبی به ایران آمده بود، پیام شفاهی اوباما را به رهبر ایران منتقل کرده است.

اوباما به اردوغان گفته بود ایرانی ها باید درک کنند که زمان برای مصالحه در حال به پایان رسیدن است و تهران باید از دریچه ای که برای مذاکرات باز است بهره برداری کند. البته اوباما مشخص نکرده است که آیا ایران می تواند به عنوان بخشی از برنامه هسته ای غیرنظامی مورد موافقت آمریکا، دست به غنی سازی اورانیوم بزند یا خیر، و به نظر می رسد که موارد حساس تر را به گفتگوهای 25 فروردین موکول کرده است.

در ادامه این خبر، «واشنگتن پست» به سخنان رهبر انقلاب در مورد حرام بودن بودن تولید و استفاده از سلاح هسته ای اشاره می کند و می افزاید اوباما در دیدار با اردوغان می گوید که مشکل مذاکره کنندگان این است که چگونه می توانند سخنان آیت الله خامنه ای را به الزام جدی و قابل اعتماد ایران در نساختن بمب تعبیر کنند. مساله ای که با تایید نخست وزیر ترکیه نیز روبه رو می شود.

رجب طیب اردوغان پیش از سفر به ایران در نشست امنیت هسته ای سئول با باراک اوباما دیدار و گفتگو کرد.


از دیگر مباحث مورد مذاکره اوباما و اردوغان نیز مساله سوریه بوده است که نخست وزیر ترکیه به اوباما گفته بود که برای کاهش حمایت از بشار اسد به ایران فشار خواهد آورد. اردوغان گفته بود قصد دارد به رهبر ایران بگوید که حملات سوری ها به نیروهای مخالف مسلمان باید متوقف شود.

واشنگتن پست همچنین با اشاره به نقش میانجیگری ترکیه، یکی از نشانه های این مساله را همراهی «هاکان فیدان»، رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه که به گفته این رسانه روابط نزدیکی با سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران دارد، در دیدار با اوباما و همچنین در سفر به ایران می خواند.

اگرچه پیش از این نیز در مورد انتقال پیام اوباما به ایران توسط اردوغان نیز گمانه زنی هایی وجود داشت، اما این نخستن بار است که به متن این پیام اشاره می شود. تلاش ترکیه برای ایفای نقش میانجی در اختلافات ایران و غرب در حالی صورت می گیرد که همراهی بیشتر ترکیه با سیاست های غربی در خاورمیانه و پیشنهاد ایران برای تغییر محل برگزاری گفتگوها موجب عصبانیت مقامات این کشور شده است.

آفتاب: نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیئت حل اختلاف قوا صلاحیت رسیدگی به استیضاح وزیر را ندارد، گفت: تشخیص اینکه استیضاح یک وزیر کار قانونی است یا خیر بر عهده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است و این اقدام رئیس جمهور کار نادرستی بوده و خودش یک نوع قانون گریزی است.

عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: استدلال رئیس جمهور این است که انتصاب معاون وزیر از اختیارات وزیر و از وظایف او است در حالی که این استدلال درست نیست، چون در رابطه با اختیارات و وظایف یک مقام اجرائی نمی‌توان قائل به تفکیک شد و وزیر باید ازاختیارات خود به درستی استفاده کند.

وی در ادامه تصریح کرد: فرض کنید وزیری رضا پهلوی را به عنوان معاون خود منصوب کند آیا اینجا نیز مجلس نمی‌تواند ورود پیدا کند.

به گزارش ایلنا،مطهری تصریح کرد: فرضا ارجاع استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی به به هیئت حل اختلاف قوا کار درستی باشد و این هیئت نیز رای به حکم برداشتن سعید مرتضوی را بدهد باز رئیس جمهور زیر بار این حکم نخواهد رفت.

طراح استیضاح وزیر کار با اشاره به مهلت یک روزه مجلس به شیخ الاسلام و مرتضوی گفت: وزیر کار در این فرصت در تصمیم خود تجدید نظر کند و یا مرتضوی استعفا دهد تا به سرنوشت کردان دچار نشود.

الیاس نادران در گفتگو با مهر در خصوص پیشنهادش به وزیر کار و مرتضوی در فرصت یک روزه تا اعلام وصول طرح اسیتضاح وزیر کار گفت:‌ ما قبلاً خیرخواهی‌هایمان را در رابطه با این افراد انجام دادیم و به صورت کتبی و شفاهی در جلسات مختلف به آنها اعلام کرده‌ایم که به مصلحت نیست این پرونده باز شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای مرتضوی و شیخ‌الاسلام ظرفیت‌هایی هستند که در حد خودشان می‌توانند در برخی مسئولیت‌ها کارآیی داشته باشند، گفت: متاسفانه زمانی که برخی مسایل که ضرورت طرح ندارد به ناچار در مجلس از تریبون علنی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد این افراد از کارآمدی می‌افتند و نمی توانند در مسئولیت‌های مختلف قرار گیرند.

وی افزود: در زمان آقای کردان هم این خیرخواهی‌ها صورت گرفت و دوستانی از مجلس از ایشان خواستند که استعفا دهند، آقای کردان هم پذیرفت اما برخی دوستان در دولت قصد داشتند ایشان را حفظ کنند و بعد هم در جلسه استیضاح حضور نیافته و از ایشان دفاع نکردند و نتیجه این شد که آقای کردان توسط مجلس عزل شده و دیگر نتوانست مسئولیت اجرایی بر عهده بگیرد.

نادران تاکید کرد: به نظرم همین فرآیند در مورد آقای مرتضوی هم در حال طی شدن است. علیرغم اینکه مجلس خیرخواهی‌های خودش را کرده اما تا کنون در مواضع وزیر کار و دولت تغییری ایجاد نشده است.

وی با اشاره به فرصت یک روزه وزیر کار گفت: وزیر کار یک روز فرصت دارد که در تصمیم خود تجدید نظر کرده و مرتضوی را عزل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: مرتضوی هم یک روز فرصت دارد تا استعفا دهد تا به سرنوشت کردان دچار نشود چون آن مطالبی که از تریبون علنی مجلس نباید پخش شود، اگر شود قطعاً برای ایشان مفید نخواهد بود.

مرتضوی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر سال گذشته به ریاست تامین اجتماعی منصوب شد. نمایندگان در همان زمان نیز تذکر کتبی را به رئیس جمهور در رابطه با انتصاب وی به این سمت ارایه دادند.

نمایندگان مجلس شوری اسلامی معتقدند مرتضوی از تجربه کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست.

معاون امور قوانین مجلس هشتم در خصوص انتصاب سعید مرتضوی گفت: به دولت توصیه اکید دارم تا در تصمیمات خود از ایجاد چالش‌های سیاسی دوری کند تا زمینه تنش بین قوا به وجود نیاید.

به گزارش مهر، محمدحسن ابوترابی فرد در جمع خبرنگاران در خصوص انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: به دولت توصیه اکید دارم تا در تصمیمات خود از ایجاد چالش های سیاسی دوری کند و همواره در تصمیمات خود از ادله قابل قبول و دفاع برخوردار باشد تا زمینه تنش بین قوا به وجود نیاید. حرکت بر این اصول شدنی است و دولت باید در این راستا حرکت کند.

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: خبر جدیدی در خصوص استیضاح وزیر کار ندارم و امیدوارم که با تعامل شایسته مجلس شاهد افزایش کارایی قوای سه گانه خصوصا در راستای حمایت جدی از تولید ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.
 
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی درباره فراکسیون های سیاسی در مجلس نهم گفت: پیش بینی می کنم مجلس نهم نیز تقریبا در چهارچوب شکل گیری فراکسیون های مجلس هشتم پیش رود و تفاوت معناداری با مجلس هشتم نداشته باشد.
 
وی ادامه داد: فکر می کنم بهتر است در زیر یک چتر اصولگرایی حرکت کنیم  و در زیر این چتر برخی شاخه های فرعی نیز داشته باشیم چرا که اگر به تفکر اصولگرایی متعهد باشیم در زیر یک چتر خواهیم بود و در عین حال در زیر این چتر سلایق خاص خود را نیز حفظ  می‌کنیم.
 
ابوترابی تصریح کرد: جبهه متحد مانند دوره قبل در انتخابات حاضر خواهد شد و به انتخاب نامزدها و چهره هایی که از صلاحیت لازم برخوردارند فکر می کند و در این چهارچوب عمل می کند.
 
معاون امور قوانین مجلس هشتم ، افزود: با توجه به این که در تهران لیست جبهه متحد لیست کاملی نیست و کاندیدای جبهه متحد که می توانند در مرحله دوم حضور داشته باشند، 23 نفر هستند، ممکن است در تکمیل این لیست از چهره های دیگر با صلاحیت لازم نیز استفاده شود.

آفتاب: بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود و در ساعات پایانی سال 90 برای دومین بار از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی مبالغ زیادی برداشت کرده است.

آخرین خبرها در سال 90 نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود 90 درصد پول برداشتی از برخی بانکها را 28 اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در پی تاکید بر اجرای دقیق مصوبات کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال 90 ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.

در این میان، تلاشها برای پیگیری این موضوع نتیجه داد و برهمین اساس، جدول برداشت دوباره دولت از حساب برخی بانکها بدین شرح است: بانک ملی حدود 530 میلیارد تومان، بانک ملت حدود 210 میلیارد تومان، بانک تجارت حدود 180 میلیارد تومان، بانک سینا حدود 30 میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود 110 میلیارد تومان و پاسارگاد حدود 120 میلیارد تومان.

بانک مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی 

بانک ملی حدود 530 میلیارد تومان
بانک ملت حدود 210 میلیارد تومان
بانک تجارت حدود 180 میلیارد تومان
بانک پاسارگاد حدود 120 میلیارد تومان
بانک پارسیان حدود 110 میلیارد تومان
بانک سینا حدود 30 میلیارد تومان

بانک مرکزی در نخستین برداشت خود از حساب بانکها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرده بود و در حساب‌های واسط - برای بازگشت سریع آنها به بانکها- نگهداری کرده بود اما ظاهرا این بار مبالغ را وارد خزانه کرده است.

در همین حال، دیوان محاسبات کل کشور هم قصد دارد به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار دهد، ضمن اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تشکیل جلسه‌ای با مقامات دولتی برای بررسی این موضوع هستند.

به گزارش مهر، بیش از این، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، برداشت این بانک از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را بنا به درخواست کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز و لازم الاجرا بودن این تصمیم به دلیل تصویب در هیئت دولت اعلام کرده بود.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

12 فروردین روز استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران است. ویژگی " جمهوری اسلامی" همان طور که از نامش پیداست اجتماع مردم سالاری با اسلام و به عبارت دیگر اجتماع دموکراسی با ایدئولوژی است. برخی معتقدند دموکراسی همین قدر که به وسیله ایدئولوژی مقید شد دیگر دموکراسی نیست، لذا تعبیر " جمهوری اسلامی" را یک تعبیر متناقض می دانند و می گویند یا جمهوری باید باشد و یا اسلامی و این دو با هم قابل اجتماع نیستند.

البته اگر مقصود ما از دموکراسی و مردم سالاری، دموکراسی مطلق باشد که میل مردم تعیین کننده راه و هدف جامعه است و اساسا مکتب و ایدئولوژی را بر نمی تابد، سخن آنها چندان بیراه نیست، اما اگر پذیرفتیم که هرگاه مردم مکتبی را پذیرفته باشند و خواهان برقراری یک نظام حکومتی بر اساس آن مکتب باشند، این امر عین مردم سالاری و دموکراسی است و به عبارت دیگر التزام به یک مکتب منافاتی با حق حاکمیت ملی و مردم سالاری و دموکراسی ندارد، در این صورت بطلان سخن آنها آشکار می شود.

اما در آن زمان عده ای پیشنهاد کردند که به جای " جمهوری اسلامی" عنوان " جمهوری دموکراتیک اسلامی" را به کار ببریم که امام خمینی (ره) با قاطعیت فرمودند" جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" و شهید آیت الله مطهری در توضیح این سخن امام فرمود (به این مضمون): اگر این تعبیر را به کار ببریم به این معنا خواهد بود که این جمهوری بنیانهای دموکراتیک دارد و بنیانهای اسلامی، و آنچه که بعدا از دخالت مردم در سرنوشت خود و اعمال حق حاکمیت ملی خویش ظهور خواهد کرد ناشی از بنیان دموکراتیک این جمهوری دانسته خواهد شد و اموری مانند اخلاق و معنویت و دعوت به مسجد و نماز و روزه ناشی از بنیان اسلامی آن به شمار خواهد آمد، در حالی که ما می خواهیم بگوییم مردم سالاری و دموکراسی به معنی درست آن در دل اسلام وجود دارد و "چونکه صد آمد نود هم پیش ماست" و با وجود قید "اسلامی" اضافه کردن قید "دموکراتیک" حشو زاید است.

اما مهم این است که ما در عرصه عمل به گونه ای رفتار نکنیم که حرف آن دسته اول صادق جلوه کند. در تاریخ سی و سه ساله "جمهوری اسلامی" گاهی به نام حفظ جمهوریت با اسلامیت آن مبارزه شده است و مثلا به بهانه خواست و مطالبه مردم و این که نیازها و مقتضیات زمان عوض شده و یا "دنیای امروز نمی پسندد" خواسته اند مانع اجرای برخی احکام اسلام شوند و به اصطلاح اسلام را باب طبع زمان کنند. در دوره اصلاحات شاهد این گونه تلاش ها بودیم.

گاهی نیز به بهانه حفظ اسلامیت این جمهوری یا به بهانه حفظ نظام و یا دفاع از اصل ولایت فقیه، جمهوریت این نظام آسیب دیده است. رد صلاحیت افراد در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهار نظر مخالف با تصمیمات دولتها یا به طور کلی نظام، یا محدود کردن فضای آزادی بیان و توقیف مطبوعات به بهانه های واهی، و یا برخورد های خشن با برخی منتقدان و مخالفان نظام در طول سی و سه سال اخیر شواهدی است بر این مدعا، که متاسفانه بیشتر در دوره حاکمیت اصول گرایان رخ داده است. با بازگشت مجلس به جایگاه واقعی خود و نمایندگی واقعی مردم که در درجه اول با استقلال آن و رهایی از فشارهای جانبی به این جایگاه خواهد رسید، بسیاری از این کاستی ها رفع خواهد گردید.

اما اگر بخواهیم در مجموع در نظر بگیریم و داوری کنیم، با همه این کاستی ها و آسیبها، با توجه به انتخابات های مکرری که در کشور برگزار شده و حضور مستمر مردم در صحنه های سیاسی و تعیین سرنوشت خود، و از آن طرف تلاش مسئولان و مردم برای پیاده کردن احکام اسلام،" جمهوری اسلامی" در مجموع آزمایش خوبی داده و می تواند نمونه و الگویی برای سایر کشورهای اسلامی واقع شود. البته اگر ما کاستی های مذکور را برطرف کنیم به یک الگوی کامل نزدیک تر خواهیم شد.

سخن را با کلام شهید مطهری پایان می دهیم که فرمود :« کلمه " جمهوری " شکل این حکومت و کلمه "اسلامی" محتوای آن را نشان می دهد» یعنی حاکم به وسیله مردم انتخاب می شود تا مقررات اسلامی را پیاده کند و بدیهی است که حاکم و مردم حقوق متقابل دارند