در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه و اکثریت اعضا تشکیل شد، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی اجتماعی نظام که از جلسات قبل شروع شده بود، پیگیری و موارد دیگری از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با خیرمقدم مجدد به اعضای جدید، از حضور احمدی‌نژاد رئیس جمهور تشکر و ابراز امیدواری کرد که حضور ایشان در جلسات مجمع تداوم داشته باشد.

سپس دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی از روند مثبت مذاکرات هیأت ایرانی را با اعضای هیأت 1+5 در استانبول به اطلاع اعضا رساند.

در ادامه، براساس ماده 6 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام داوطلبی عضویت اعضای جدید مجمع در کمیسیون‌های شش‌گانه تخصصی دائمی این مجمع، به تصویب اکثریت اعضا رسید.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز ابراز امیدواری کرد: براساس تأکیدات رهبری معظم انقلاب و حسب ضرورت، اعضای جدید و قدیم حضور جدی و مؤثری در جلسات کمیسیون‌های مجمع داشته باشند.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، مسئولان ذیربط از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان بهزیستی کشور و سرپرست کمیته امداد امام (ره) حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا و مسئولان مدعو، موارد ذیل به تصویب رسید.

- افزایش سرمایه اجتماعی با تقویت رضایتمندی عمومی، آزادی حقوق اجتماعی و مشارکت اجتماعی و تحکیم و پیوند و تعامل میان مردم و حکومت با موارد ذیل قابل تحقق است:

1- پاسداری از مشروعیت و افزایش مقبولیت نظام با ارتقاء کارآمدی و نهادینه کردن و قانونمند نمودن پاسخگویی ارکان و مسئولان رده‌های مختلف حکومت.

2- نهادینه‌سازی مشارکت فعال و همه‌جانبه مردم با توسعه و نوآوری الگوهای دینی و بومی کارآمد و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشور‌ها متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی، ایرانی.

3- ایجاد زمینه و سازوکارهای مناسب برای پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی.

4- ایجاد سازوکار لازم برای طرح قانونی مطالبات اجتماعی و پاسخگویی شایسته اجزای نظام و هدایت مطالبات اجتماعی به سوی مجاری و مراجع قانونی (مردمی و دولتی).

غلامرضا حیدری در چهارمین جلسه کار گروه توسعه طرح کشاورزی گفت: تعداد بیش از 45 نفر در اجرای طرح توسعه کشاورزی در سامانه اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده اند.

وی همچنین از تصویب 2 واحد توسعه مرغداری و یک واحد پرورش شتر مرغ 60 قطعه ای و یک واحد پرورش بوقلمون 6300 قطعه ای با اعتبار 11 میلیاردو 943 میلیون ریال در این جلسه خبر داد.

سنقرو کلیایی از 135 هزار هکتار عرصه کشاورزی و 118 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی برخور داراست.

البته ضمن تشکر از آقای حیدری که دست به چنین طرح هایی می زند . باید یاد آور شد که این طرح ها باید با دقت علمی و کارشناسی صورت گیرد که هم از لحاظ امکانات و هم از لحاظ معنوی باید طرح ها را حمایت نماید تا مثل مرغداریهای سنتی که در سنقر بود و به علتهای مختلف از جمله گرانی  گازوئیل و دان طیور به تعطیلی کشیده نشوند و چند خانواده ای که اطراف آنها مشغول می شوند برای مخارج خود به شهر ها سرازیر نشوند.

به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در تذکری با بیان اینکه قطعا مجلس عصاره فضایل ملت است، افزود: وقتی نمایندگان مجلس به فرمایشات امام (ره) در مورد مجلس استناد می‌کنند، باید بدانم مجلسی از نظر امام (ره) در راس امور است که الگوی آن شهید مدرس باشد.

 وی گفت: برای مجلس شورای اسلامی عیب است که در بین حدود 290 نفر نماینده، دادستان بگوید که 10 نفر با قضیه فساد مالی ارتباط داشتند و هیچ وقت هم اسامی این افراد اعلام نشده است، این مجلس کجا عصاره فضایل ملت است؟

سیدجلال یحیی?زاده نماینده تفت و میبد هم در تذکر دیگری در پایان جلسه امروز گفت: هنوز مرحله دوم انتخابات انجام نشده برخی برای انتخابات هیات رئیسه مجلس بعد مشغول یارگیری هستند و برخی خواص برای ریاست جمهوری یازدهم خط و نشان می کشند و نامزد تعیین می کنند! مردم هم به ما می گویند «واقعا مشکل ما اینهاست؟ شما نمایندگان چرا برای گرانی کاری نمی کنید؟

این نماینده اصولگرای مجلس از گرانی زیاد و گلایه?های مردم سخن گفت و افزود: از افزایش نرخ میوه و سبزی گرفته تا گوشت و مرغ و وسایل منزل و.... شاهد گرانی در تمامی زمینه ها از 10 درص به بالا هستیم. برای پاسخ به گلایه مردم چه داریم که بگوییم؟ مردم در این شرایط نگران اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه?ها گرانی مضاعف هستند.

شهاب?الدین صدر نایب رئیس مجلس که ریاست پایان جلسه امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به وی گفت: هفته آینده میزبان یکی از وزرای اقتصادی کشور خواهیم بود تا هم درباره بحث فاز دوم هدفمندی توضیح بدهند و هم از ضعیت تورم گزارشی به مجلس ارائه کنند.

/

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مذاکرات استانبول نمونه‌ای از تعامل خوب و سازنده بود، گفت: این مذاکرات و نتایج آن نشان داد هرگاه در مذاکرات با منطقی صحیح بر اصول تأکید شود، بازتاب سازنده و مثبتی در داخل و خارج از کشور را شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه هیچ‌کس از سکون و رکود در دانشگاه‌ها سود نمی‌برد، گفت: اگر با هدایت استادان و پیشکسوتان، فضای آزادی در جهت ارتقای تحصیلی، سیاسی و اجتماعی برای جوانان و دانشجویان فراهم شود، خدمت بزرگی به خود و نسل‌های آینده کرده‌ایم.
وی در پاسخ به پرسش‌ها و دغدغه‌های دانشجویان پیرامون درباره مسائل اقتصادی کشور، توسعه و افزایش تولید ملی را مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و کارشناسانه و نیز ایجاد زمینه‌های لازم خواند و تصریح کرد: پس از جنگ تحمیلی، برنامه‌های بازسازی دقیق، عملی و کارشناسانه‌ای تدوین و با پیگیری این برنامه‌ها، زیرساخت‌ها و زمینه‌های خوبی برای ارتقای تولید و توسعه کشور فراهم شد.
 
هاشمی رفسنجانی، برنامه‌های چهار ساله توسعه و نیز سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز را حاصل زحمات طاقت‌فرسای نخبگان و کارشناسان کشور خواند و با ابراز تأسف از برخی بی‌توجهی‌ها در اجرایی شدن این سیاست‌ها و برنامه‌ها گفت: برنامه تحول اقتصادی کشور باید در چارچوب این سیاست‌ها و برنامه‌های قانونی اجرایی می‌شد اما متأسفانه توسل به سیاست‌ها و برنامه‌های روزمره و جزیره‌ای، ما را از تحقق کامل این سیاست‌ها دور کرد.
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آینده جهان و توسعه کشورها را منوط به دانایی‌محوری و توجه به دانش‌های جدید عنوان کرد و گفت: بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام سالها پیش این محور مهم را مبنا و هدف چشم‌انداز 20 ساله کشور قرار داد که امیدواریم همراه با برنامه‌ریزی برای تحقق شعار امسال، سند چشم‌انداز نیز مورد عنایت مجدد قرار گیرد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط تنگاتنگ توسعه اقتصادی و تولید داخلی با سیاست خارجی فعال و همراه با تعامل با دنیا اشاره کرد و با بیان اینکه مذاکرات استانبول نمونه‌ای از تعامل خوب و سازنده بود، گفت: این مذاکرات و نتایج آن نشان داد هرگاه در مذاکرات با منطقی صحیح بر اصول تأکید شود، بازتاب سازنده و مثبتی در داخل و خارج از کشور را شاهد خواهیم بود.
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آرمان‌ها و اهداف اصیل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از جمله تکیه بر مردم، استقلال‌خواهی، عدالت‌طلبی داخلی و بین‌المللی و حمایت از محرومان و مظلومان و نیز مخالفت با ستم، استثمار و تجاوز را قابل پسند همه مردم منصف دنیا خواند و تصریح کرد: اگر بتوانیم به درستی در بُعد داخلی و بین‌المللی الهام‌بخش قلوب مردم آزاده منطقه و جهان باشیم، هیچ قدرت، سازمان و نهاد بین‌المللی قادر به پایمال کردن حقوق حقه مردم ایران نخواهند بود؛ چراکه اصول و آرمان‌های انقلاب و نظام ما برخواسته از فطرت آزادی‌خواه و عدالت‌طلب هر انسان آزاده‌ای بوده و خواهد بود.

حدود هفت سال پیش، درست در چنین روزهایی از بهار 1383، بارانی تند در تهران باریدن گرفت. آن روز کذایی، سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت می‌ه‌مان همایشی در دانشگاه تهران بود، که البته به دلیل ترافیک ناشی از بارندگی حدود یک ساعتی دیر‌تر از موعد مقرر به مراسم رسید. رئیس‌جمهور سابق با آغاز سخنان خود، با‌‌ همان ادبیات ملایم و معروفش به گلایه از مدیریت شهری پرداخت و از این نکته ابراز تاسف کرد که باریدن چند قطره باران، این گونه امور کلان‌شهر تهران را مختل می‌کند، ترافیکی سنگین را بر خیابان‌ها حاکم می‌سازد و سیلاب‌ها و زباله‌ها را به درون کوچه‌ها و معابر می‌کشاند.

آن انتقاد خاتمی البته با واکنش تند، بی‌سابقه و دور از انتظار شهردار وقت تهران که اکنون بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده است، مواجه شد. محمود احمدی‌نژاد با عباراتی که اکنون دیگر برای مردم داخل و حتی خارج از ایران شناخته شده است، دولت را مسئول این وضعیت دانست و به رئیس جمهور خاتمی طعنه زد که احتمالاً این بار از خط ویژه تردد نکرده‌ و «تازه» متوجه معضل ترافیک شده است.

احمدی‌نژاد همچنین از اینکه رئیس‌جمهور وقت «آنقدر دیر متوجه معضل ترافیک شده‌اند» ابراز تعجب کرد و به خاتمی توصیه کرد، که در چند ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، از فرصت باقی‌مانده استفاده کند و گامی در جهت حل مشکلات مردم بردارد …

اما جناب آقای رئیس‌جمهور، حرف‌های 7 سال پیش که یادتان هست؟ اگر رئیس‌جمهور سابق 5 ماه وقت داشت تا توصیه‌های شما را در زمینه یاری دادن مدیریت شهری عملی سازد، شما برای این کار، حداقل 7 سال وقت داشته‌اید. بگذریم از اینکه رئیس‌جمهور سابق در مقابل شهرداری تهران و سایر دستگاههای خارج از کنترل دولت مقاومتی نشان نمی‌داد، اما دولت حضرتعالی در موارد بسیاری شهرداری تهران و مشخصاً متروی تهران را از چ‌تر حمایتی خود خارج کرده و حتی از پرداخت بودجه‌های مصوب و یارانه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی نیز استنکاف کرده است.

قالیباف شهردار تهران، به جای انتقاد از کم کاری‌های مکرر دولت و عدم همکاری با شهرداری در ماجرای بارش‌های سیل آسای اخیر و در پی آن مختل شدن رفت و آمد شهروندان، به عنوان شخص اول اداره کلانشهر پایتخت به همراه معاونان و تیم ارشد مدیریتی شهرداری تهران وارد گود شد. در شرایطی که حجم و فشار آب طغیان کرده به گونه‌ای بی‌سابقه کار در چنین شرایطی را بسیار دشوار نموده بود، قالیباف شخصا هدایت این عملیات مهار را بر عهده گرفت.

گویا این روز‌ها برخی معتقدند؛ هر اتفاقی در شهر تهران، متوجه قالیباف است و به هر شکلی باید با نادیده گرفتن خدمات و اقدامات مثبت آن، اندک کاستی‌ها را آنچنان بزرگ کرد، که تعجب همگان را برانگیخت.

حال سوال اینجاست که مدیران دولتی در ماجرای بارش سیل آسای اخیر کجا بودند و دولت به عنوان متولی آب و فاضلاب چه کارنامه‌ای را در شهر تهران دارد؟

آفتاب: علی مطهری درخصوص ارزیابی اش از اتفاقاتی که پیرامون موضوع استیضاح وزیر کار افتاد، اظهارداشت: به نظر من آقای مرتضوی می خواست جلسه استیضاح برگزار نشود و تخلفاتش از تریبون مجلس بازگو نشود و در نتیجه محاکمه اش تسریع نشود.

وی ادامه داد: آقای مرتضوی با این ترفند که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسید. عجیب است که خود این آقایان، مرتضوی را متهم به دروغگویی و فریب می کنند و در عین حال به قول او مبنی بر استعفا و نرفتن به سر کار حتی اگر استعفا پذیرفته نشود اعتماد می کنند. دیدیم که این اعتماد خطا بود و سر کار نرفتن ایشان هم نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: دوستان ما باید زمانی استیضاح را منتفی می کردند که آقای مرتضوی خودش استعفا و وزیر رسما استعفای او را می پذیرفت نه اینکه به صرف اعلام آمادگی آقای مرتضوی برای استعفا، آن هم به گفته شخص ثالث یعنی آقای حداد، استیضاح را منتفی کنند تا هم سرخودشان کلاه برود و هم جایگاه مجلس تنزل پیدا کند. البته من در جلسه شب یکشنبه برخی استیضاح کنندگان حضور داشتم. در آنجا گفته شد آقای مرتضوی استعفای خود را نوشته و قرار است توسط آقای حداد اعلام شود ولی آنچه توسط آقای حداد اعلام شد این بود که آقای مرتضوی برای استعفا اعلام آمادگی کرده است.

مطهری که خود از امضا کنندگان استیضاح وزیر کار است، تصریح کرد: این مسئله هم روشن بود که استعفای آقای مرتضوی پذیرفته نخواهد شد زیرا در دولت آقای احمدی نژاد، وزیران کاره ای نیستند و خود آقای احمدی نژاد تصمیم گیر است و روشن است که ایشان هیچ گاه از راهی که رفته هر چند اشتباه باشد بر نمی گردد.

وی افزود: دوستان ما باید در ابتدای جلسه استیضاح از وزیر سوال می کردند آیا استعفای آقای مرتضوی را می پذیرد، تا استیضاح منتفی شود؟ طبعا وزیر به آقای احمدی نژاد حواله می داد و ایشان هم نمی پذیرفت و استیضاح آغاز می شد.

مطهری گفت: وارد کردن آقای حداد به ماجرای استیضاح هم اشتباه دیگر این دوستان بود، چون این شائبه را به وجود آورد که اینها می خواهند با معرفی کردن آقای حداد به عنوان حلال مشکل، مقدمه ریاست ایشان بر مجلس نهم را فراهم کنند و دیدیم که نمایندگان هم از این موضوع ناراحت شدند.

وی ادامه داد: شاید من تنها کسی بودم که امضای خود را پس نگرفتم چون استدلال دوستان مرا قانع نکرد و اساسا پس گرفتن امضا را تا زمانی که معضل مورد نظر برطرف نشده، کاری ناشایست و موجب کاهش اعتبار مجلس می دانم.

نماینده تهران گفت: با وضعیت موجود معتقدم راه استیضاح باز است و حال که گفتگو و ملاطفت نتیجه نداده است باید اقدام عملی کرد. البته ضعف قوه قضائیه هم در این ماجرا آشکار شد که در حد مطلوب قادر به رسیدگی به پرونده افراد متصل به قدرت نیست و در واقع قانون در مقابل اقویا ضعیف است و در مقابل ضعفا قوی.

به گزارش مهر، پس از آنکه احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل جلساتی با مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند و در توصیه به وی خواستار استعفایش از این سمت شدند، طرح استیضاح وزیر کار که قرار بود به دلیل این انتصاب در دستور کار جلسه دیروز مجلس باشد، از دستور خارج شد. اما این لغو دستور اعتراضات جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت و آنها معتقد بودند تضمینی برای کنار رفتن مرتضوی و پذیرفتن استعفای وی وجود ندارد.
مرتضوی که به گفته استیضاح کنندگان در گفتگو با حداد عادل و زاکانی نمایندگان تهران به شرف خود سوگند یاد کرده که در صورت پذیرفته نشدن استعفا از سوی وزیرکار و دولت، در خانه بماند و سر کار حاضر نشود، تا امروز هیچ مطلب رسانه ای در این خصوص منتشر نکرده و این خبر رسما از سوی وی تکذیب نشده است.

این درحالی است که امروز جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور در یادداشتی تاکید کرده است ادامه کار مرتضوی در سمت ریاست تامین اجتماعی یک درس پند آموز برای کسانی است که خود را فراتر از قانون می دانند.

آفتاب: غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که چرا مرکز آمار بیش از 3 ماه است که میزان تورم را اعلام نکرده است و آیا مجلس پیگیری در این زمینه انجام داده است، گفت: ارائه آمار تنها به عهده مرکز آمار ایران است و مجلس نمی تواند به این موضوع وارد شود ولی باید گفت با اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در پاییز سال قبل 21.5 درصد اعلام کرد اما اخباری است که دلیل عدم ارائه نرخ تورم از سوی مرکز آمار بالا بودن میزان آن نسبت به بانک مرکزی است.

وی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: تاکنون چراغ سبزی از ناحیه دولت مبنی بر عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها صورت نگرفته و آنها به هیچ وجه از موضع خود کوتاه نیامده اند. سخنی هم از سوی دولت مطرح نشده که نشان دهد آنها از اجرای فاز دوم منصرف شده اند.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: باید هیئت حل اختلاف میان قوا تشکیل شود نامه رئیس مجلس را بررسی کنند تا اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها برطرف شود. 

پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرده است، بر اساس اصل 110 قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به تخلف دولت در اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال91 اشاره کرده و از رهبر انقلاب در خواست کرده بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.

28 اسفند 90 مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب برخی خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در همین رابطه تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود.

به گزارش مهر،پس از این اقدام از طرف دولت احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادی مجلس در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه تاکید کردند: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.

کوچیکترین بدن ساز دنیا + عکس