مجتبی
واحدی: روز چهارشنبه هفته گذشته، یک خبر و یک مقاله به صورت هم‌زمان بر
روی دو سایت خبری قرار گرفت که مدیریت هر دو سایت به عهده اصولگرایان است.
خبرگزاری
ایسنا به نقل از سازمان بین‌المللی شفافیت اعلام کرد: »ایران از نظر شاخص
فساد اداری با 27 پله نزول، در مکان 168 جهان- از میان 180 کشور- جای
گرفته است« بر اساس همین گزارش، در میان 12 کشور که از نظر فساد اداری،
وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند، نام کشورهایی هـمـچون سومالی،
افغانستان، میانمار، سودان و عراق به چشم می‌خورد.
هم‌زمان با
این خبررسانی، سایت »الف«، یادداشتی از احمد توکلی - رئیس اصولگرای مرکز
پژوهش‌های مجلس- مـنتشر کرد که هدف اصلی آن، تشریح جلسه اعضای »کمیسیون
طرح هدفمندکردن یارانه‌ها« با احمدی‌نژاد بـود اما این یادداشت نشان
می‌داد او به شدت نگران افزایش فساد مالی و اداری در کشور است. تـوکلـی
هم‌زمـان با تشریح ماوقع جلسه، هشدارهای خود نسبت به پیامد اجرای
خواسته‌های دولت را نیز تکرار و خطرات ناشی از تشکیل صندوق با مشخصات
مـورد نـظـر احمدی‌نژاد را اعـلام نمود. این بخش از هشدارهای توکلی را
می‌توان در یک پاراگراف از یادداشت او خلاصه کرد.
»... صندوق
مزبور با این ساز‌و‌کار و سرمایه نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای
سوء استفاده افراد پلید است«. توکلی مقصود خود از افراد پلید را نیز در
همین یادداشت ذکر کرده: »افراد ناسالمی که از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین
مراتب دولت هستند و میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای
مقاصد شخصی یا سیاسی دارند«.
توکلی آنگاه برای آن که خطر مقّدر
برای کشور را به صورت دقیق‌تر برای مخاطبان خود، آشکار سازد، ضمن اذعان به
پاکدستی شخصی احمدی‌نژاد، این سوال را مطرح کرد که »مگر رئیس جمهور
می‌تواند یک تنه، کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به
اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور، اعتبار دارد نیز نظارت نماید؟ مگر
هم اکنون چند سال نیست که دادِ رئیس جمهور از فساد بانک‌ها بلند است و
کاری هم صورت نگرفته است؟«
توکلی، این بخش از نگرانی خود را به
صورت سربسته اعلام نموده اما خبر دیگری که در همان روز در برخی سایت‌های
خبری منعکس شد نشانه هایی از اداره فردی کـشور را به نمایش می‌گذارد. بر
اساس این خبر، محمدحسین صفار هرندی نحوه برکناری قطعی محسنی‌اژه‌ای - وزیر
سابق اطلاعات- و برکناری تلویحی خویش از مسئولیت وزارت ارشـاد را تـشـریـح
کرده که نشان می‌دهد مخالفت او و اژه‌ای با یکی از انتصابات احمدی‌نژاد،
موجب برکناری آنها شده است. البته در این دو برکناری و حذف افرادی مانند
لنکرانی - وزیر نخبه دولت نهم- بیشترین توجهات به طرف مشایی رفت اما نکته
مهم‌تر آن است که اینگونه برکناری‌ها، بیش از آنکه علاقه وافر رئیس دولت
به مشایی را به نمایش بگذارد، مکانیزم‌های تصمیم‌گیری در دولت و میزان
اتکا به دیدگاه‌های شخصی رئیس دولت را افشا می‌نماید. پس توکلی حق دارد که
نگرانی خود از سپردن صندوقی با دهها میلیارد دلار موجودی به دولت را اعلام
کند زیرا در واقع این صندوق به رئیس دولت سپرده خواهد شد. از سوی دیگر،
همانگونه که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، امکان نظارت موثر رئیس
دولت برآن وجود ندارد. در چنین شرایطی، قاعدتا همان سیستم اداری که بنابر
اعلام خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان بین‌المللی شفافیت، تنها 12 پله
با فاسد‌ترین سیستم اداری جهان فاصله دارد ، مـتولی اداره صندوقی خواهد
بود که موجودی سالیانه آن، دهها میلیارد دلار است؛ ضمن آنکه ، این صندوق
از نظارت مستمر و موثر مجلس و سـایـر نـهـادهـای نـظـارتـی بـه دور خـواهد
بود و سیاستگذاری‌های آن، تنها توسط عده‌ای محدود صورت می‌گیرد که از
دستورات رئیس دولت تمکین می‌کنند.
قاعدتا بحث، کاملا روشن است و
نیازی به توضیح اضــافــه نـدارد. امـا آیـا هـشـدار کتبی توکلی یا برخی
کلی‌گویی‌های رئیس و نایب رئیس دوم مجلس در این مورد کفایت می‌کند؟ آیا
وظیفه آنها با ارائه هشدارها به پایان می رسد؟
رئیس دولت، به
صراحت اعلام می‌کند که اصرار او بر تشکیل صندوق یارانه‌ها، برای تامین
رفاه مردم است و منتقدان او هم »پرچم مخالفت« برافراشته‌اند زیرا ادعا
دارند که اولا تشکیل این صندوق، می‌تواند مفاسد زیادی به دنبال داشته باشد
و ثانیا پیگیری طرح هدفمندکردن یارانه‌ها براساس طراحی دولت، وارد شدن
صدمه و افزایش فشار برضعیف ترین اقشار جامعه را به دنبال خواهد داشت. پس
ای کاش رئیس دولت به جای پیگیری درخواست خود برای مناظره با اوباما به
منظور دفاع از حقوق سایر ملت‌های تحت ستم، احمد توکلی ومنتقدان خود را در
مجلس به مناظره‌ای فرا بخواند. همچنین پس از انجام این مناظره، به جای
پیشنهاد انجام رفراندوم در اروپا و آمریکا، رفراندومی در خصوص طرح هدفمند
کردن یارانه‌ها و تشکیل صندوق چند ده میلیارد دلاری دولتی، برگزار نماید.
نظری که اکثریت مردم در این مورد ارائه می‌نمایند فصل الخطاب برای رئیس
دولت و منتقدان او خواهد بود
•
