قلم

سایت آینده
این مساله که مردم از ارکان اصلی نظام در بزنگاهی مانند انتخابات انتظارعملکردی فراجناحی و رفتاری بیطرف داشته باشند انتظاری کاملا به حق و عقلانی است ؛ ستونهای اصلی خیمه نظام از جمله شورای نگهبان همواره با عملکرد خود به دنبال اجرای وظایف مقرر در قانون اساسی بوده و سعی در بیطرف ماندن یا حداقل بی طرف نشان دادن خود درعرصه های مختلف سیاسی از جمله انتخابات داشته است .

شورای نگهبان به عنوان نهادی که مستقیما در نحوه شکل دهی و برگزاری انتخابات نقش دارد به نوعی مهمتر و تاثیر گذارتر از سایر نهادهای مرتبط با انتخابات به شمار میرود و دیدگاه عموم مردم از این نهاد بیش از نهادهای دیگر بوده و لذا انتظار بی طرفی و عملکردی عادلانه را از این شورا دارند . اگر از مسائل پیش از شکل گیری دوم خرداد بگذریم باید اذعان بداریم که پس از انتخابات دوم خرداد در سال 76 ؛ متاسفانه در رفتار شورا شاهد برخی تصمیم هایی بودیم که رفته رفته رنگ و بوی جناحی و حزبی به خود گرفت و در سال 78 بر سر انتخابات مجلس ششم آن اتفاقات مربوط به ابطال برخی صندوقها و تقابل دولت با شورا روی داد و اوج این عملکرد نیز به دوران رد صلاحیت های گسترده ای که در مجلس هفتم اتفاق افتاد برمی گردد که کنشی بود برای واکنش قهر مردم از انتخابات ؛ که سرانجامی هم غیر از کاهش مشروعیت مردمی مجلس نسبت به مجلس های پیشین در بر نداشت و تاسف بارتر اینکه این روند در انتخابات مجلس هشتم نیز به صورت گسترده تر و بی سابقه در راستای حذف کامل کاندیدای تاثیر گذاریک جناح ادامه یافت و باز هم نتیجه اش حداقلی ترین حضور مردم در پای صندوق های رای بود .

عملکرد جناحی هنگامی به وضوح روشن میشود که عده ای که در دور قبل ازسوی همان افراد شورا صلاحیتشان مورد تایید قرار گرفته است امروز به علت برخی اظهار نظراتی که به میل افراد تشکیل دهنده شورا خوش نیامده رد صلاحیت میشوند ؛ گویی نه انگار که همین فرد روزی بر کرسی مجلس نشسته و رای او در مصوبه های مجلس تاثیر گذار بوده است .

البته عکس این هم ممکن است پیش بیاید یعنی باشند عده ای که حتی به عنوان مخالفین قانون اساسی و حامی بیگانگان رد صلاحیت شده باشند اما امروز به علت برخی رفتار و گفتار تایید صلاحیت بشوند . این مدل الگوی رفتاری یک پارادوکسی را در عملکرد اعضای شورای نگهبان برای سنجش صلاحیت کاندیدها نشان میدهد که در نهایت اگر ضرری برای نظام و کشور نداشته باشد حاوی هیچ سودی هم برای مردم نخواهد بود .

در اینجا باید به هدف ایجاد شورای نگهبان طبق قانون اساسی نظری بیفکنیم و بررسی کنیم تا بدانیم انتظاری که قانون از شورای نگهبان دارد چگونه است ؛ همانطور که میدانیم کار شورای نگهبان علاوه بر بررسی و تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی ؛ بررسی و تایید صلاحیت کاندیدها در هر انتخاباتی اعم از مجلس و ریاست جمهوری را هم بر عهده دارد که طبیعتا هدف از دادن چنین مسئولیتی به شورای نگهبان برگزاری یک انتخابات سالم و رقابتی و با حضور پررنگ مردم برای سرافرازی نظام است و اگر چنین هدفی نبود اساسا نیازی هم به سپردن این وظیفه به شورا احساس نمیشد .

از اساسی ترین وظایف شورا سنجش و در نتیجه تایید یا رد صلاحیت کاندید ها میباشد و به علت حساس بودن این وظیفه بار سنگینی را از نظر معنوی بر دوش شورای نگهبان میگذارد زیرا شاید با رد صلاحیت نا حق یا اشتباه ؛ در بازخورد اجتمای اثرات سوئی بر فرد و خانواده یا حتی جامعه تحمیل نماید . سوالی که به طور طبیعی در ذهن پیش می آید این است که آیا شورای نگهبان برای تایید صلاحیت افراد معیار مشخص و منظمی دارد که افراد را با آن معیار اخلاقی و عرفی و قانونی مورد سنجش و تطبیق قرار دهد یا اینکه افراد را با گرایش ها و تفکرها و تصورهای خود محک میزند ؛ میدانیم که دخالت نظرات شخصی و خارج قانون و شرع نه به نفع نظام و مردم و نه به سود شورای نگهبان و کاندید ها است و صرفاً سیاسی نگریستن به یک کاندید ممکن است در طولانی مدت به استبداد نظری ختم شود ؛ لذا در کار شورا باید در ابتدا بیطرفی و ثانیا عملکردی در چارچوب قانون موج بزند نه اینکه شورا خود را نهادی فرا قانونی مفروض بداند و طبق معیارهای شخصی یا مقتضیات دوران افرادی را رد یا تایید صلاحیت کند تا خدای نکرده افرادی لایق از دسترسی به جایگاه خود باز بمانند یا افرادی نا لایق در عرصه حکومت وارد شوند .

اصرار بر استفاده از همان روش ها که شامل طرد برخی کاندیدها و جلوگیری پیشاپیش از کاندیداتوری برخی احزاب که قطعا فارغ از نتیجه انتخابات به شکل گیری حزب و عملکرد حزبی به عنوان یک کار گروهی ضربه خواهد زد و علاوه بر انها ایجاد فضای قهر مردم از انتخابات و اعتراضهای کاندیدا از عملکرد یک سو نگر؛ در نهایت موج نارضایتی از شورای نگهبان را به عنوان رکنی از ارکان جمهوری اسلامی به دنبال خود خواهد داشت که اصلا چنین نتیجه ای از آن انتظار نمی رفته است .

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که این دست اعتراضات نه از سوی کاندیدها به طور جدی پیگیری میشود تا کاملا حل و فصل شود نه از سوی قوای حاکم راه حلی برای پیشگیری ارائه میشود لذا نتیجه این میشود که در هر انتخاباتی با چنین اعتراضاتی که عموما نیز بعد از مدتی کوتاه خاموش میشود روبرو هستیم که مجددا با انتخابات دیگراز سر گرفته میشود و نشان از حل نشدن موضوع به طور اساسی و صحیح دارد . پس میتوان گفت چیزی که لازم است و به نظر ضروری میرسد این است که باید روش و نحوه برخورد را دستخوش تغییر قرار داد و فراجناحی عمل نمود تا انتخاباتی که رقابتی بودن جز لاینفک آن است را به نمایش گذاشته و به جای برخی رفتار نابجا که مانع حضور و خود نمایی افراد و کاندیدها میشود با ایجاد حس رقابت و تنوع در حضور کاندیدها از طیف ها و گروه ها و احزاب مختلف مشروعیت مردمی نظام را بالا برد