لطفا بخوانید
•
برخی پرسشها درباره بیانیه حقوق شهروندی مطرح می‌شود، از جمله این پرسشها این است که این موارد تا چه حد قابلیت اجرایی دارند؟ پاسخ به این پرسش به فهم بهتر ما از مفهوم مبارزه انتخاباتی و شعارهای آن کمک می‌کند. این بیانیه دو وجه دارد، یکی بحث احیای حقوق شهروندی و دیگر موضوع بسط این حقوق است. در توضیح احیای حقوق شهروندی به موضوع نادیده گرفته شدن حقوق موضوعه و فعلی اشاره شده است که از آن به فقدان حاکمیت قانون یاد شده است. با توجه به این نکته می‌توان عناوین مطرح شده در بیانیه را به چند بخش تقسیم کرد.
1ـ بخشی از تضییع حقوق، با انتخاب نامزد مورد نظر بلافاصله بلافاصله امکان استیفا خواهد یافت. برای نمونه، لغو گزینش برای ادامه تحصیلات، حذف ستاره‌دار کردن دانشجویان، لغو دستورالعمل پذیرش بومی، تعیین کف برای پذیرش سهمیه‌ها، به نحوی که مثلاً نفر چند هزارم کنکور در رشته برق دانشکده صنعتی شریف پذیرفته نشود، بهبود دسترسی به اینترنت و شفافیت و اطلاع‌رسانی و بسیاری از موارد دیگر.
2ـ بخشی از تضییع حقوق به طور مستقیم به قوه مجریه ربطی ندارد، اما قوه مجریه و شخص رییس جمهور می‌تواند با اقداماتی مانع از تضییع این موارد شود یا حداقل آنها را تعدیل کند. این اقدامات می‌تواند شامل موضع‌گیری تبلیغاتی، استفاده از ابزارهای دولتی، و نیز تأسیس نهادی مثل هیأت پیگیری نظارت و اجرای قانون اساسی باشد.
3ـ بخشی از تضییع حقوق را می‌توان به طور غیر مستقیم کاهش داد، به عبارت دیگر از طریق تقویت و حمایت از نهادها و عواملی که به تحکیم حاکمیت قانون منجر می‌شود، مثل تقویت نهادهای مدنی (احزاب، انجمن‌ها، مطبوعات و...) از جمله این موارد است. التزام و تعهد و تقید به حاکمیت قانون مستلزم انجام اینگونه اقدامات است.
4ـ در خصوص بسط حقوق شهروندی هم می‌توان بخشی را از خلال اقدامات دولتی و با تکیه بر اختیارات و ابزار دولتی انجام داد، و برخی را نیز با ارایه لایحه به مجلس و نیز حمایت تبلیغی و عملی از زمینه‌هایی که منجر به این بسط حقوق می‌شود پیگیری نمود. مثلاً درباره حقوق زنان، اگر دولت زمینه را برای حمایت از سازماندهی و تشکیلات‌یابی زنان فراهم کند، زنان خودشان بهتر قادرند که مطالبات خویش را منعکس کرده و به تصویب برسانند. در سال گذشته یکی از معدود خواسته‌های آنان که اصلاح حقوق ارث بود، در نهایت تصویب شد، اما این مسأله با مشارکت و فعالیت مستقیم خود زنان به ثمر رسید، بنابراین فراهم کردن زمینه برای بسط چنین مشارکتی بیش از هر چیز اهمیت دارد. در عین حال دولت می‌تواند با ارایه لوایح به مجلس و نیز تغییراتی در نظام اجرایی خود، این حقوق را بسط دهد، این قاعده برای کلیه موارد مذکور در بیانیه نیز صادق است.
5ـ بخشی از نکات مطرح شده در بیانیه، صرفاً و فعلاً در حد طرح بحث است، و حتی طرح بحث آن هم اهمیت دارد. مواردی که به اصلاح قانون اساسی مربوط می‌شود از این جمله است. موضوعی که به صورت تابو تلقی شده و همه هم می‌دانند که با گذشت 20 سال از آخرین اصلاحات انجام شده در آن، باز هم نیازمند به روز شدن است، بویژه در زمینه رفع تعارضات و نیز موضوعاتی از قبیل حدود و اختیارات شوراها و اختیارات منطقه‌ای، اصل 44 و لغو انحصار رسانه شنید‌اری و دیداری از این جمله‌اند اما تا کنون کمتر کسی از افراد در این سطح حاضر به بیان این نکته شده است. قرار نیست که این کار بلافاصله پس از رییس جمهور شدن اجرا شود، زیرا از یک سو در اختیار شخص رییس جمهور نیست، و از سوی دیگر با مقاومت هم مواجه می‌شود. اما بودون چنین شعارهایی از یک سو معرف گرایش نامزد ریاست جمهوری است که آشنایی با این گرایش بسیار مهم بوده و هر رأی‌دهنده‌ای علاقه‌مند است که از آن مطلع باشد و از سوی دیگر نفس بیان آن، بویژه از منظر نامزد ریاست جمهوری می‌تواند به فضاسازی مناسب برای ارتقای سطح مطالبات و اندیشه سیاسی جامعه منجر شود. به عنوان نمونه مواردی که از سوی آقایان موسوی و کروبی درباره گشت‌های انتظامی مطرح شد، حتی اگر در حدود اختیارات آنان نباشد، دو نتیجه مهم داشت، از یک سو نشان داد که این سیاست مورد حمایت و موافقت نامزدهای رییس جمهور نیست و چنین گرایشی برای کسب رای هم که باشد معرف رای آوری این دیدگاه و در نتیجه نامطلوب بودن آن در منظر افکار عمومی است و همین نکته موجب تضعیف این رفتارها می شود؛ و از سوی دیگر هم بیان این مساله ابعاد اجتماعی و سیاسی پیدا کرد، به طوری که مسئولین ذی‌ربط را به واکنش وادار نمود.
اگر بخواهم مجموعه موجود در بیانیه حقوق شهروندی را در یک طبقه‌بندی کلی قرار دهم می‌توان آن را حدوداً به چهار بخش تقسیم کرد. حداقل 30 درصد موارد آن به گونه‌ای است که دولت مستقیماً می‌تواند آنها را اجرا کند یا به نحو چشمگیری بر اجرای آنها تأثیر بگذارد. حدوداً 30 درصد هم به نحوی است که دولت می‌تواند به طور نسبی آنها را بهبود بخشد و زمینه را برای تحقق آنها فراهم کند، حدوداً 20 درصد موارد هم به گونه‌ای است که دولت باید مقدمات اجرای آنها را فراهم کرده و این زمینه ها را تقویت کند و 20 درصد باقیمانده هم در سطح تبلیغاتی و معرف گرایش عمومی است که می‌باید همراهی دیگران را به آن جلب کند.
1ـ بخشی از تضییع حقوق، با انتخاب نامزد مورد نظر بلافاصله بلافاصله امکان استیفا خواهد یافت. برای نمونه، لغو گزینش برای ادامه تحصیلات، حذف ستاره‌دار کردن دانشجویان، لغو دستورالعمل پذیرش بومی، تعیین کف برای پذیرش سهمیه‌ها، به نحوی که مثلاً نفر چند هزارم کنکور در رشته برق دانشکده صنعتی شریف پذیرفته نشود، بهبود دسترسی به اینترنت و شفافیت و اطلاع‌رسانی و بسیاری از موارد دیگر.
2ـ بخشی از تضییع حقوق به طور مستقیم به قوه مجریه ربطی ندارد، اما قوه مجریه و شخص رییس جمهور می‌تواند با اقداماتی مانع از تضییع این موارد شود یا حداقل آنها را تعدیل کند. این اقدامات می‌تواند شامل موضع‌گیری تبلیغاتی، استفاده از ابزارهای دولتی، و نیز تأسیس نهادی مثل هیأت پیگیری نظارت و اجرای قانون اساسی باشد.
3ـ بخشی از تضییع حقوق را می‌توان به طور غیر مستقیم کاهش داد، به عبارت دیگر از طریق تقویت و حمایت از نهادها و عواملی که به تحکیم حاکمیت قانون منجر می‌شود، مثل تقویت نهادهای مدنی (احزاب، انجمن‌ها، مطبوعات و...) از جمله این موارد است. التزام و تعهد و تقید به حاکمیت قانون مستلزم انجام اینگونه اقدامات است.
4ـ در خصوص بسط حقوق شهروندی هم می‌توان بخشی را از خلال اقدامات دولتی و با تکیه بر اختیارات و ابزار دولتی انجام داد، و برخی را نیز با ارایه لایحه به مجلس و نیز حمایت تبلیغی و عملی از زمینه‌هایی که منجر به این بسط حقوق می‌شود پیگیری نمود. مثلاً درباره حقوق زنان، اگر دولت زمینه را برای حمایت از سازماندهی و تشکیلات‌یابی زنان فراهم کند، زنان خودشان بهتر قادرند که مطالبات خویش را منعکس کرده و به تصویب برسانند. در سال گذشته یکی از معدود خواسته‌های آنان که اصلاح حقوق ارث بود، در نهایت تصویب شد، اما این مسأله با مشارکت و فعالیت مستقیم خود زنان به ثمر رسید، بنابراین فراهم کردن زمینه برای بسط چنین مشارکتی بیش از هر چیز اهمیت دارد. در عین حال دولت می‌تواند با ارایه لوایح به مجلس و نیز تغییراتی در نظام اجرایی خود، این حقوق را بسط دهد، این قاعده برای کلیه موارد مذکور در بیانیه نیز صادق است.
5ـ بخشی از نکات مطرح شده در بیانیه، صرفاً و فعلاً در حد طرح بحث است، و حتی طرح بحث آن هم اهمیت دارد. مواردی که به اصلاح قانون اساسی مربوط می‌شود از این جمله است. موضوعی که به صورت تابو تلقی شده و همه هم می‌دانند که با گذشت 20 سال از آخرین اصلاحات انجام شده در آن، باز هم نیازمند به روز شدن است، بویژه در زمینه رفع تعارضات و نیز موضوعاتی از قبیل حدود و اختیارات شوراها و اختیارات منطقه‌ای، اصل 44 و لغو انحصار رسانه شنید‌اری و دیداری از این جمله‌اند اما تا کنون کمتر کسی از افراد در این سطح حاضر به بیان این نکته شده است. قرار نیست که این کار بلافاصله پس از رییس جمهور شدن اجرا شود، زیرا از یک سو در اختیار شخص رییس جمهور نیست، و از سوی دیگر با مقاومت هم مواجه می‌شود. اما بودون چنین شعارهایی از یک سو معرف گرایش نامزد ریاست جمهوری است که آشنایی با این گرایش بسیار مهم بوده و هر رأی‌دهنده‌ای علاقه‌مند است که از آن مطلع باشد و از سوی دیگر نفس بیان آن، بویژه از منظر نامزد ریاست جمهوری می‌تواند به فضاسازی مناسب برای ارتقای سطح مطالبات و اندیشه سیاسی جامعه منجر شود. به عنوان نمونه مواردی که از سوی آقایان موسوی و کروبی درباره گشت‌های انتظامی مطرح شد، حتی اگر در حدود اختیارات آنان نباشد، دو نتیجه مهم داشت، از یک سو نشان داد که این سیاست مورد حمایت و موافقت نامزدهای رییس جمهور نیست و چنین گرایشی برای کسب رای هم که باشد معرف رای آوری این دیدگاه و در نتیجه نامطلوب بودن آن در منظر افکار عمومی است و همین نکته موجب تضعیف این رفتارها می شود؛ و از سوی دیگر هم بیان این مساله ابعاد اجتماعی و سیاسی پیدا کرد، به طوری که مسئولین ذی‌ربط را به واکنش وادار نمود.
اگر بخواهم مجموعه موجود در بیانیه حقوق شهروندی را در یک طبقه‌بندی کلی قرار دهم می‌توان آن را حدوداً به چهار بخش تقسیم کرد. حداقل 30 درصد موارد آن به گونه‌ای است که دولت مستقیماً می‌تواند آنها را اجرا کند یا به نحو چشمگیری بر اجرای آنها تأثیر بگذارد. حدوداً 30 درصد هم به نحوی است که دولت می‌تواند به طور نسبی آنها را بهبود بخشد و زمینه را برای تحقق آنها فراهم کند، حدوداً 20 درصد موارد هم به گونه‌ای است که دولت باید مقدمات اجرای آنها را فراهم کرده و این زمینه ها را تقویت کند و 20 درصد باقیمانده هم در سطح تبلیغاتی و معرف گرایش عمومی است که می‌باید همراهی دیگران را به آن جلب کند.