قلم

روزهای شعبان ، روزهای نور و برکت برای جامعه اسلامی و بخصوص ایرانی است، از تولد یگانه شجاعت واخلاص تا شخصیتی که تمام جهان اسلام و حتی سایر ادیان منتظر ظهور او هر چند هر کس بنحوی .

اما خرداد هم ماهی پر از ماجرا و پر از خاطره ها برای یاران انقلاب و برای امام انقلاب، این روزها اما صحبت از اندیشه امام فراوان است و هر کسی به نحوی در باب فقه ، اصول،عرفان، اخلاق، سیاست و... ا ز امام صحبت می کند در این نوشتار اما چند نکته به صورت بسیار اجمالی راجع به فقه امام در تجربه انقلاب اسلامی مورد توجه است که به صورت مختصر بیان می شود و تنها به تاریخ و مناسبت این مباحث اشاره می شود در صورت ادامه بحث به آدرس دقیق آنها در صحیفه اشاره خواهد شد.

اما راجع به شطرنج، امام بر خلاف رویه مرسوم در میان فقها در این باب و در جواب سؤال جنا ب آقای غروی که در شورای نگهبان بوده و به صراحت حرمت شطرنج به صورت مطلق اشاره دارد ، اما امام جوابش را ابتدا با یک اظهار تأسف مطرح می نماید که چرا چنین فکر می کنید و به مسائلی از جمله مصرف زکات و رهان و... اشاره دارد که اگر بخواهیم با این مبنا کار کنیم باید به صحرا نشینی روی بیاوریم ، البته امام در جواب سائل که گفته است شطرنج اگر از حالت قمار در بیاید و مثلا آلت بازی و ورزش شود که امام جواب می دهند بر فرض مذکور اشکالی ندارد و حلال است.

نکته بعدی در جواب نامه آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان نماینده مجلس در تاریخ 5/7/60 که از امام راجع به حکم ولایی در مورد اجازه قانون گذاری به مجلسیان در مواقع اضطرار مطرح می کند که امام به مجلسیان اجازه قانون گذاری را می دهد که مورد اعتراض آیت الله العظمی گلپایگانی قرار می گیرد که این از اختیارات ولی است و نمی شود تفویض کرد ، که در واقع این ایراد به امام ایراد از ولایت فقیه است، و امام چنین پاسخ می دهد که اصلا این تفویض اختیارات نیست ، و تشخیص موضوع است و تشخیص موضوع نیز با عرف است که نمایندگان نماینده عرف هستند و ربطی به تفویض اختیار ندارد. و در جواب آیت الله گلپایگانی که می فرماید مصوبات مجلس حجیت ندارد، امام می فرماید مصوبات مجلس بدون اعلان ولایت حجیت دارند.

 نکته بعدی در پیامی که در سال 61 امام به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی مطرح می نماید،می فرماید که رد نظر کارشناسی با رد احکام اولیه فرق ندارد، چرا که حجیت عقلایی است و بدون حجیت عقلایی قوی تر نمی شود آنرا رد کرد.

 همچنین در باب مجمع تشخیص نظام و درخواست مسئولان برای تشکیل آن امام در جواب می فرماید تشخیص امور پس از طی مراحل زیر نظر کارشناسان مرجع است . این نظریه اولیه امام است و در نهایت برای حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس تشکیل مجمع تشخیص را بلا مانع می دانند.