قلم

**چشم اندازی برای برون رفت از وضع کنونی

ما براین باوریم که باید در بینش ، منش و روش های خود پرهیز از "نبایدها" و تمسک به "باید ها" را اصل و اساس برنامه ها و فعالیت های کشور قرار داد. لذا برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند کنونی و کاستن از زمینه های ناامیدی، افزایش سطح امید و حرکت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بر موازین زیر در تدوین سیاست ها، راهبردها، برنامه ها و عملیات اجرایی تأکید می کنیم:

1. پذیرش اصل قانونگرایی
قانونگرایی همه جانبه بویژه عملیاتی ساختن کلیه اصول قانون اساسی بدون تنازل و خاصه توجه جدی به حقوق اساسی مردم به عنوان اصلی ترین و ارزشمندترین سرمایه نظام.

2. پذیرش اصل آزادی
آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو و قانون در عمل و ترغیب آزادی در کسب و کار و مبادلات اقتصادی و اجتماعی در چارچوب تعهدات پذیرفته شده عمومی (قانون) و آزادی در حاکمیت (حکومت قانون، حکومت متکی بر قواعد کلی قانون، نه برداشت های فردی یا گروهی یا سلیقه ای از قانون...)

3. پذیرش اصل عزت و کرامت انسان ها و جامعه
لزوم صیانت از عزت و کرامت انسان و جامعه ، احترام به انسان هایی که منشا همه اقدام ها و حرکت ها هستند. انسان متکی بر عقل گرایی، خرد ورزی، علم ورزی، عدالت خواهی، کمال خواهی و دین باوری. انسانی دارای دغدغه برای عزت نفس خود و جامعه، انسان دین محور، اصلاح طلب، آینده نگر، خود راهبر و حافظ منافع خود و منافع ملی کشور. پذیرش اصل پیوستگی، سازگاری، تفاهم و همگرایی افراد با یکدیگر برای ساختن جامعه ای دارای دغدغه پیشرفت، دارای وفاق، انسجام، مدنیت، تساوی در منزلت ها، برابری در فرصت ها و برادری در انسجام، وفاق و یکدلی. جامعه ای برخوردار از مشارکت های اجتماعی و مدنی، جامعه ای دارای فرهنگ نظم و احترام به قانون، رضایتمند، مسئولیت پذیر و مشارکت مدار.

4. پذیرش حقوق مدنی و شهروندی
حاکمیت قانون و قانون مداری برخاسته از آرای مردم. برخورداری از امنیت همه جانبه فردی و اجتماعی و آزادی، جامعه ای برخوردار از تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی و نهادهای مدنی و شکل دهنده سرمایه انسانی و اجتماعی. جامعه ای برخوردار از تفاهم و مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به کلیه افراد، گروه های اجتماعی، اقوام و مذاهب

5. پذیرش اصل عدالت در عرصه های قدرت ،منزلت و ثروت
رعایت عدالت و انصاف بین افراد، برابری افراد در برابر قانون، ایجاد فرصت های برابر ، برابری حق انتخاب ها ، رفع تبعیض بین افراد، گروه ها، اقوام و مذاهب (عدالت در منزلت ها).
برابری افراد در حق برخورداری از موهبت های خدادادی و منابع طبیعی کشور و پذیرش عدالت اجتماعی درکاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی،رعایت رویکرد های عدالت جنسیتی در سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی (عدالت در ثروت)
توزیع کارآمد و اثر بخش قدرت بین دولت سطح بندی مرکزی، استانی، شهری و روستایی ، وبین دولت، بازار و نهادهای مدنی(عدالت در قدرت )

6. پذیرش اصل معنویت ،انصاف و اخلاق
( پرهیز از استیلا گری، رویه های خشونت و زور، رفتار و تعامل محبت آمیز با مردم در فضایی توام با صمیمیت، صراحت، صداقت، صلابت و صبوری)

7. پذیرش اصل رشد و توسعه
رشد و توسعه برای فرد و جامعه، باور به همبستگی رشد بین مناطق، بخش ها، اقوام، بین نسل ها و پذیرش عدم تقابل و تضاد بین فرایندهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و همراهی و توامانی این دو فرایند با یکدیگر.
8. پذیرش اقتدار و عظمت کشور
صیانت از تمامیت ارضی، تعامل فعال و کارامد برای گسترش زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با جهان خارج بر اساس منافع ملی و تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور

9. پذیرش صیانت از محیط زیست
پایداری زندگی اقتصادی و اجتماعی در کنار حیات مستمر و پایدار محیط زیست، تلاش برای بهبود کیفیت زندگی مردم همراه با بالندگی و توسعه منابع زیست محیطی. بهینه سازی الگوهای مصرف، حفاظت از سرمایه های طبیعی جهت پایداری محیط زیست کشور.

10. پذیرش موازین حکمروایی
حکمروایی خوب همراه با کارایی و اثربخشی در وظایف حاکمیتی، هم پیوندی و تعامل مستمر و بالنده دولت با بازار و نهادهای مدنی. کارامد شدن امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی دولت.

11. پذیرش اصل ثبات اقتصادی و اجتماعی
استقرار نظم کارامد سیاسی حاکمیت و حکمرانی متکی بر ارزش های قانون اساسی و مردم سالاری و همپیوندی بین دولت ،بازار و نهادهای مدنی برای حداکثر تولید کالای حاکمیتی توام با کارایی و اثر بخشی و تولید حداکثری کالا و خدمات توام با کارایی و متکی بر مزیت و رقابت جهت پایداری رشد و توسعه همه جانبه کشور

بر این اساس در صورت کاهش موانع و تنگناهای موجود و گشایش در عرصه ها به ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه ها و جریان های سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا ، می توان سه سطح برنامه را طرح کرد.