نماینده تهران با انتقاد از امتیازات شغلی مدیران و مقامات سیاسی ذکر شده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: بهتر بود مجلس به جای تصویب استفساریه برای گسترش شمول این قانون، این ماده را حذف می کرد و ما برای تهیه طرح حذف این ماده در مجلس، با نمایندگان مشورت خواهیم کرد.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با خبرنگار جهان با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص طرح استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: اصل این قانون در سال 1386 در مجلس مصوب شد و استفساریه اخیر دایره شمول این قانون را گسترش داد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه مذکور یک تبعیض آشکار است و قانع کننده نیست، افزود: بر اساس این مصوبه اگر کسی 2 سال در سمت هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پائین تر و مثلا مدیرکل باشد، همچنان 80 درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می کند و این عادلانه نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مطابق مبانی اسلام حقوق مادی افراد باید متناسب با میزان کار آنها باشد و نباید به استناد اینکه فردی 2 سال مسئولیت مهمی داشته، در مابقی عمر خود نزدیک به همان حقوق قبلی را دریافت کند.

مطهری گفت: البته این قانون شامل افراد زیادی نمی شود و تنها کسانی که قبلا کارمند رسمی دولت بوده اند و در مشاغل ذکر شده مشغول به کار شده اند اگر بعد از لااقل دو سال در مشاغل پائین تر خدمت کنند، مشمول این قانون شده و از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی افزود: به عنوان مثال اگرچه این قانون شامل حال همه وزرا و یا نمایندگان مجلس نمی شود، اما با این حال یک تبعیض آشکار است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: این مصوبه مجلس شبیه قانونی است که به اعضای هیئت علمی دانشگاهها این اختیار را می دهد که فرزندان خود را در هر دانشگاهی تحصیل می کنند، به شهر محل تدریس خود منتقل کنند. البته من اطلاع ندارم که این امر قانون مصوب مجلس است یا آئین نامه وزارت علوم.

مطهری با بیان اینکه معتقد است استفساریه اخیر قانونگذاری جدید نبود و فقط ابهام زدایی از قانون قبلی کرده است، گفت: شاید شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی، این مصوبه را مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص دهد و رد کند.

وی افزود: بهتر بود مجلس به جای تصویب این استفساریه، اصل قانون یعنی ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن را نقض می کرد.

نماینده تهران در پاسخ به این سوال که آیا شما و نمایندگان برای حذف این ماده و امتیازات ذکر شده در آن، طرحی در مجلس تهیه خواهید کرد؟، گفت: باید این مساله را بررسی و با نمایندگان مشورت کنیم.

مطهری در پاسخ به این سوال که طراحان این استفساریه چه کسانی بودند، افزود: من اطلاع ندارم.

وی در عین حال گفت: گاهی در مجلس مصوباتی به تصویب می رسد که شاید برآیند واقعی نظرات نمایندگان مجلس نباشد، یعنی در مواردی که حساسیت موضوع از قبل هشدار داده نمی شود و طرح مهمی در لابلای طرح های کم اهمیت مطرح می شود این اتفاق رخ می دهد. اما در طرحها و لوایح مهمی که از قبل اهمیت آن تذکر داده می شود می بینید که مجلس هوشیار است و با دقت کافی تصمیم گیری می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فکر می کنم تصویب این استفساریه از جمله مواردی بود که نمایندگان خیلی متوجه اهمیت موضوع نبودند. البته باید توجه داشت که مجلس محل بحث آزاد است و نمایندگان نباید تحت فشار باشند و به هر حال تصمیم نمایندگان محترم است و مجلس نباید تحت فشار رسانه ها یا نهادهای حکومتی باشد.

مطهری در خصوص خروج ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده ان پی تی نیز گفت: فکر می کنم عضویت در ان پی تی می تواند برای دفاع از حقوق هسته ای ایران و استفاده از امکانات موجود آژانس مفید باشد و اکنون وقت مناسبی برای خروج از ان پی تی نیست.

***مجلس در روز دوشنبه 23 آبان، دولت و صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کرد که همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی را بر مبنای 80 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها که حداقل 2 سال در پست‌های مربوطه بودند، پرداخت کند.