تغییر قانون به خاطر تخلف
آفتاب: مصباحیمقدم معتقد است: ساختار سیاسی کنونی کشور با مشکلاتی مواجه است که موجب شده مقام معظم رهبری موضوع امکان تغییر در ساختار سیاسی کشور را مطرح کنند.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا اختلافات دولت و مجلس دلیل طرح موضوع امکان تغییر ساختار سیاسی کشور از سوی مقام معظم رهبری بوده است؟، گفت: فکر میکنم فرمایشات ایشان به دلیل تخلفاتی است که دولت از اجرای قوانین دارد و گاهی رسماً اعلام میکند قانونی را اجرایی نخواهم کرد. این نشان میدهد که «چالشی سنگین» بین دولت و مجلس است که قانونی را که مجلس تصویب کرده است دولت اجرایی نمیکند.
بِیژن نوباوه دیگر نماینده تهران پاسخگوی ضعیف دولت به مجلس یکی از ویژگیهای نظام ریاستی دانسته بود.
مصباحیمقدم با اشاره به گلایه دولت درخصوص تغییر لوایح دولت توسط مجلس، افزود: این سخن رئیسجمهور که بیان میکند مجلس لایحه دولت را تغییر داده است، این نشاندهنده یک ناسازگاری جدی بین دولت و مجلس است و طبعاً اگر بنای ما بر ادامه روند فعلی و نظام ریاستی و پارلمانی باشد این دو گانگی ادامه خواهد یافت، اما اگر به سمت نظام پارلمانی برویم قطعا این مشکلات کم خواهد شد.
وی درادامه درباره مزایای نظام پارلمانی با بیان اینکه انتخاب رئیسجمهور یا نخستوزیر از طریق مجلس قاعدتاً انتخاب بهتری خواهد بود، خاطرنشان کرد: در شیوه کنونی در کشور اگر قرار باشد کسانی داوطلب شوند و مردم مستقیم رای دهند، این احتمال که ما با گزینههای محدودی مواجه باشیم که بین خوب و خوبتر یا بین بد و بدتر، فردی را انتخاب کنیم وجود دارد؛ در این صورت، انتخاب الزاماً اصلح نخواهد بود، ولی اگر مجلس رئیسجمهور را انتخاب کند، طبعاً گزینههای بسیار زیادی در مقابل خود دارد و ممکن است از بین آن گزینهها، بهترین را انتخاب کند ولازم نیست کسی داوطلب شده باشد.
عضو جامعه روحانیت مبارزحسن این شیوه را «هماهنگیهایی» دانست که بین مجلس و دولت در این ساختار وجود دارد و افزود: رئیسجمهور منتخب پارلمان طبعاً پاسخگوتر خواهد بود و اگر زمانی هم مجلس روش و رفتار رئیسجمهور را نپسندید یا ضعف احساساس کرد نیاز به راهکار دیگری نیست و خود مجلس میتواند وی را کنار بگذارد.
وی که میگفت ساختار سیاسی کنونی کشور با مشکلاتی مواجه است که موجب شده مقام معظم رهبری موضوع امکان تغییر ساختار سیاسی کشور را طرح کنند، در پاسخ به اینکه فکر میکنید «آینده دوری» که مقام معظم رهبری برای طرح این موضوع دیدند چه زمانی باشد؟، گفت: البته گاهی اوقات شرایط، این زمان دور را خیلی نزدیک میکند. من نمیتوانم حدس بزنم مراد ایشان چیست چرا که رهبری فرمودند وضعیت فعلی هم از لحاظ شکل گیری دولت و رئیسجمهور خوب است. این بدین معنی است که ایشان از وضعیت فعلی به طور کلی ناراضی نیستند و از این جهت، ساختار کنونی تا مدتی میتواند ادامه پیدا کند، ولی ساختار کنونی در طی دورهای گذشته با چالش بین مجلس و دولت روبرو بوده است؛ و از این جهت معتقدم که اگر کار پختهای علمی صورت بگیرد و و پیشنویسی تهیه و خدمت ایشان تقدیم میشود، این کار میتواند مقدمات چنین تغییر و تحولی را فراهم آورد.
وی درخصوص اشکالات کنونی نظام ریاستی-پارلمانی نیز، خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات این است که دولت، لایحه تهیه میکند و مجلس براساس نظر کارشناسی تغییراتی را در آن به وجود میآورد، ولی دولت به این امر واکنش نشان میدهد در حالی که دولتهای پیشین عکسالعملی در این زمینه نداشتند. این نشان میدهد یکی از چالشها همین مساله است
وی تصریح کرد: نکته دوم هم این است که با تغییر قانون اساسی شاید این توهم که برخی تصور کنند «جایگاه مجلس که در راس امور نیست از بین میرود» و آنچه امام به صورت یک مساله بلند مدت و اصولی درباره مجلس مطرح فرمودند، احیا شود.
نماینده تهران در مجلس هشتم درخصوص پیشنیازهای نظام پارلمانی هم اظهار داشت: یکی از پیشنیازها این است که باید در انتخابات مجلس هم تجدیدنظر شود و شایستگیهای نمایندگان مجلس ارتقا پیدا کند و چهرههای به مجلس راه یابند که همگی اهل نظر باشند نه آنکه تنها تعدادی در موضوعات مختلف نظر داشته باشند.
مصباحمقدم درخصوص پیشنیازهای تحزب در ساختار پارلمانی با اشاره به پذیرفتهشدن این موضوع در قانون اساسی، گفت: برای اینکه مدیریت کشور توسط احزاب صورت میگیرد میبایست حزب با هوس قدرت شکل نگیرد، بلکه حزب و تحزب ابزاری برای تربیت کادر انسانی، اعلام مواضع و برنامهها و تحلیل فضای سیاسی باشد.
وی با بیان اینکه نظام پارلمانی مبتنی بر انتخابات حزبی یکی از گزینههایی است که میتواند در آینده برای تغییر ساختار سیاسی کشور مدنظر باشد، اظهار داشت: البته من معتقدم بدون نظام حزبی هم میتوان ساختاری را به وجود آورد که در آن پایه اصلی را پارلمان تشکیل بدهد.
مصباحمقدم در پاسخ به اینکه فکر نمیکنید در ساختار پارلمانی، تفکیک قوا کمرنگ شود، گفت: تصور بنده این نیست و انتخاب رئیسجمهور ارتباطی به وظایف قوا ندارد؛ چراکه وظیفه رئیسجمهور اجرایی و کار مجلس قانونگذاری و نظارت است. مجلس نمیتواند از قلمروی قانونگذاری خارج شود و وارد اجرا شود و دولت هم به همین شکل. بنابراین تفکیک قوا بر سر جای خود محفوظ است و کمرنگ نمیشود.
نماینده تهران درخصوص نظارت بر مجلس در صورتی که انتخاب رئیسجمهور به پارلمان واگذار شود نیز، اظهار داشت: همانطور که رهبری تصریح کرده است نظارت بر مجلس میتواند از طریق خود پارلمان اجرایی شود، اما مهمتر از آن این است که کار کنیم که شایستگیهای مجلس و منتخبان آن بالا برود تا از آن طریق خود نظارتی و خود کنترلی در مجلس وجود داشته باشد؛ البته ایرادی ندارد درباره تخلفات براساس قوانین رفتار شود، ولی نباید نمایندگان مردم را تحت نظارت ساختار دیگری قرار داد.