افروغ اصول گرای عاقل
•
افروغ: دولت مسئول اختلاس اخیر است،عوام فریبی نکند/چرابامفسدینی که دستی در دولت دارند برخورد نمی?شود؟
فرارو در گفت وگویی با عماد افروغ نوشت:
امروز با کسانی سر و کار داریم که با انقلاب سر انقلاب را می‌برند، در جلسات و سخنرانی‌ها و میتینگ‌های عمومی‌شان از انقلاب می‌گویند اما رفتارهایشان هیچ تناسبی با این شعارهایشان ندارد و این بدترین خیانت به انقلاب است. با کسانی سرو کار داریم که شعارهای انقلابی در ابعاد گوناگون می‌دهند اما هیچ رفتار انقلابی ندارند.
این اتفاق در شبکه بانکی کشور رخ داده است، شبکه بانکی هم وابسته به دولت است، زیرا شبکه بانکی به بانک مرکزی مربوط می‌باشد و رییس بانک مرکزی منصوب رییس دولت است، بنا به مفهوم رابطه قدرت-مسئولیت، در وهله اول مسئولیت اصلی این اختلاس بر عهده دولت است. دولت باید پاسخ دهد که چطور چنین اختلاسی با چنین رقم بی‌سابقه‌ای رخ داده است.
وقتی که با موارد آشکار و شفاف فساد اقتصادی با تعارف برخورد شده و لاپوشانی می‌شود، زمینه و بستر برای این قبیل فساد‌ها خود به خود فراهم می‌شود. موارد کوچک را به اسم اینکه می‌خواهیم پایبند به شعارهای انقلاب باشیم بزرگ می‌کنیم اما موارد به اصطلاح هنگفت را نادیده می‌انگاریم. از این رو یکی از اتفاقات ناگوار که در کشور در حال وقتی که با مفسدین اقتصادی و به ویژه مفسدینی که به گونه‌ای دست در قدرت دولتی دارند مقابله جدی نمی‌شود، خواه ناخواه بستری برای این گونه موارد فراهم می‌شود رخ دادن است، استفاده ابزاری از انقلاب بر علیه انقلاب است.
منتظریم که خبرهای خوشی در خصوص پیگیری این اختلاس از قوه قضاییه بشنویم و انتظارمان این است که این مورد مشمول زمان قرار نگیرد و این طور نباشد که یک امر دیگر آمده و این اختلاس هنگفت را تحت الشعاع خود قرار دهد. اگر شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی باشد چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.
مسئولین مربوطه به جای پاسخگویی خود را مستحق تشویق می‌دانند. رابطه مفهومی قدرت و مسئولیت یک بحث کاملا تخصصی و آکادمیک است یعنی هر کسی که قدرت دارد باید مسئول پیامد تصمیم‌گیری‌های خودش باشد. باید کسانی که این فساد را برملا وافشا کرده‌اند تشویق شوند نه کسانی که به گونه‌ای، مستقیم که ناظر بر عمل است و یا غیر مستقیم که ناظر بر بی‌عملی است، دستی در آتش داشته‌اند.
اگر نهادهای نظارتی کوتاهی کرده‌اند و بایستی نظارتی می‌کردند که نکرده‌اند، آنها هم باید پاسخگو باشند. این بر می‌گردد به این که نهادهای نظارتی ما در افشا این مورد نقشی داشته یا نداشته‌اند، یانه؛ کوتاهی کرده یا نکرده‌اند. اگر نهادهای ناظر این شبکه را کشف و افشا کرده باشند در آن صورت مسئولیتی متوجه این نهادها نخواهد بود. باید در رسیدگی به این اختلاس بزرگ به این نکات توجه شود.
انحراف از عدم برخورد با مسئولین شروع می‌شود. انحراف جایی است که به این موارد توجه نشده و بارها از آرمان علیه آرمان استفاده می‌شود. وقتی به پرونده‌های شفاف فساد اقتصادی رسیدگی نمی‌کنید، بستر برای فسادهای اقتصادی گسترده تر و با استفاده از مجاری قدرت دولتی فراهم‌تر می‌شود.
این قبیل اتفاقات روی اعتماد مردم اثر می‌گذارد. مردم خواستار سلامت نظام اقتصادی، قضایی، اجرایی و نظارتی هستند. فساد اقتصادی گسترده حکایت از یک بیماری دارد و اگر بخواهیم آن سلامت مربوط به اعتماد مردم مجددا احیا شود، باید به جد با این قضیه برخورد شود.
اگر مردم توقعی نداشتند و سکوت می‌کردند بیماری ما مضاعف‌تر بود. اما مردم بحمد الله منتظرند که ببینند نتیجه رسیدگی به این پرونده چه شده و آیا این پرونده هم مثل موارد گذشته، مشمول گذر زمان و مصلحت اندیشی‌های کاذب می‌شود یا به جد رسیدگی شده و مقصرین و مرتکبین این حادثه تلخ به اشد مجازات می‌رسند.
برخورد با فساد مالی دو شرط دارد، اول آنکه تمام مسببین مستقیم و غیرمستقیم این حادثه شناخته و محکوم شوند و این طور نباشد که دانه درشت‌ها فرار کنند و دانه ریزهای در دام بیفتند. و دوم آنکه تحلیل ساختاری شود که علل وعوامل رخ دادن چنین رویدادهایی چیست؟
باید روشن کرد که عامل اختلاس 3000 میلیاردی کجا تعریف می‌شود و این چه نسبتی دارد با اینکه ما بیاییم و در سخنرانی عمومی‌مان بگوییم که یک بنده خدایی پنج میلیون وام می‌خواهد و به او نمی دهند اما در واقع اختلاس‌های آنچنانی صورت می‌گیرد. این بیشتر به یک طنز شبیه است که از یک طرف در محافل عمومی از این که به راحتی یک فرد عادی نمی تواند 5 میلیون تومان وام بگیرد گلایه کنیم و از طرف دیگر شاهد اختلاس 3000 میلیارد تومانی در همین مجموعه مرتبط با دولت باشیم. من رفتار دولت را در این مورد چیزی جز عوام‌فریبی نمی‌دانم.