قلم

دولت احمدی?نژاد، مثل مجلس ششمی ها؟!

نپذیرفتن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها منحصر به دو دولت محمود احمدی?نژاد نیست و پیش از این از سوی نمایندگان مجلس ششم نیز دیده شده است.

نپذیرفتن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها منحصر به دو دولت محمود احمدی?نژاد نیست و پیش از این از سوی نمایندگان مجلس ششم نیز دیده شده است.

به گزارش خبرآنلاین، مجلس ششمی?ها در 18 مورد با شورای?نگهبان دچار اختلاف نظر شدند که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این اختلافات با جو رسانه?ای گسترده?ای همچون اختلاف نظرهای کنونی دولت و مجلس بر سر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود. این 18 مورد اختلاف بیشتر در مورد طرح‌های مصوب خود مجلس ششم بود و کمتر در میان آنها لایحه‌ای از سوی دولت وقت به چشم می‌خورد.

محمد هاشمی در بازخوانی خاطراتش از آن دوران به خبرآنلاین، گفت: در آن زمان نمایندگان از تریبون مجلس و رسانه‌های وابسته به جریانات داخلی مجلس ششم جنجال‌آفرینی‌هایی می‌کردند. از این رو جنجال‌های اخیر منحصر به دولت دهم نیست و پیش از این نیز سابقه داشته است.

به گفته وی، در زمان مجلس ششم، نمایندگان به ساحت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرض کرده و با اصرار بر طرح‌هایی که از سوی شورای نگهبان رد شده بود، جایگاه مجمع را نیز زیر سؤال می‌بردند. در آن زمان قبل از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس اظهارنظر کند، جوسازی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای علیه مجمع آغاز می‌شد و پس از اظهارنظر مجمع این جنجال‌آفرینی‌ها ادامه می‌یافت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه واکنش مجمع به این جوسازی?ها چه بوده است، گفت:مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره کار خودش را کرده و از آنجا که از جایگاه وزینی در قانون اساسی برخوردار است، وارد فاز جنجال‌آفرینی‌های رسانه‌ای نمی‌شود. باید به یاد داشته باشیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب نظر امام خمینی (ره) برای آنکه اختلافات مجلس و شورای نگهبان به بن‌بست کشیده نشود، تشکیل شد.

وی افزود: در تمام این سال‌ها علیرغم جنجال‌های رسانه‌ای که به وجود آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجام وظیفه‌اش پرداخته و نیازی به ورود به جوسازی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای ندارد. در حال حاضر کسانی از تمامی گرایشات سیاسی موجود درکشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارند به همین دلیل بحث‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود، از موضع کارشناسی است و نه سیاسی، تا آنچه که به مصلحت است نهایتاً با رأی اکثریت اعضا به تصویب برسد. قانون اساسی جایگاه بالایی برای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قائل شده و اگر مجریان به آن عمل کنند یا نکنند، این وظیفه ناظران است که درباره عملکرد آنها تصمیم‌گیری کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این موضوعات و بازی‌های سیاسی و جوسازی‌های رسانه‌ای نمی‌شود