چرا اصول گرایان انتقادات خود را هم بر نمی تا بند؟؟!!
به کجا چنین شتابان؟ / یادداشت انتقادی الیاس نادران
انتشار خبر انتصاب بعضی مدیران دولتی موثر، آنهم در هفته ای که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی ندارد، مرا واداشت که مطالبی را متذکر شوم:
1- از آقای احمدی نژاد انتظار میرفت که براساس تجارب دولت نهم و شعارهایی که در مبارزه با مفسدین اقتصادی و پاکدستی مسئولین داده است، در حلقه اول مدیریتی خود تجدیدنظر نماید و نقائص و کاستی های دولت نهم را مرتفع و دغدغه های مدافعان خود- بخصوص حزب الهیها- را بر طرف نماید. متاسفانه این اتفاق نیافتاد بلکه جهتگیریها عکس مطالبات اجتماعی و توقعات عمومی شکل گرفت: از یک سو حذف عناصر خدومی چون لنکرانی، فتاح، محسنی اژهای، صفار هرندی، جهرمی ... و از سوی دیگر اضافه کردن افرادی که شخصیت نامناسب و منفی آنان بین اکثریت مردم بویژه نخبگان کشور شهره شهر شده است.
2- چند روز پیش وزیر نفت طی حکمی آقای قلعهبانی را به مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران منصوب نمود. پیش از این نیز وقتی آقای قلعهبانی در شرف انتصاب ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع قرار گرفت اسنادی از رفتار شبهه برانگیز مالی ایشان در سایت الف منتشر شد (لینک خبر منتشره، لینک فایل اکسل منتشره) و مشارالیه علیه الف به عنوان مفتری شکایت کرد ولی شکایت به جایی نرسید و مسئول سایت در انتشار این اسناد از اتهام وارده تبرئه گردید*. بنده نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم به وزیر محترم صنایع و معادن گفتم اگر میخواهید از حزب... عنصری را بکار بگیرید چرا سراغ افراد دست سوم میروید؟ چرا همان آقای... را نگه نمیدارید؟ شاید راز این قصه که تاکنون از افکار عمومی مخفی مانده است از مصاحبه با فعالان اقتصادی و صنعتی مرتبط با حوزه خودروسازی کشور و نقش آقای قلعه بانی در آرایش سیاسی کشور آشکار شود. آن روز تصور من این بود که آقای وزیر صنایع براساس استراتژی موازنه مثبت و برای تداوم مدیریت خود دست به چنین اقدامی زده است. امروز محرز شده است که سطح تصمیمگیری فراتر از وزرا است. بد نیست بدانیم که اختیارات مالی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با هیچ شرکت دولتی و غیر دولتی در کشور قابل مقایسه نیست.
3- این عزل و نصبها شائبه هدفگیری انتخاباتهای آتی کشور را تقویت میکند، خصوصاً اینکه خبر میرسد که آقای مشایی در نشست ستادهای امتداد مهر (حامی آقای احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری) در سالن اجتماعات وزارت کشور رهنمودهایی دادهاند، از جمله اینکه در انتخابات شورای های شهر و روستای پیش رو بنای ائتلاف با هیچکس نداریم. دقت داشته باشید این فرمایش معاون اول معزولی است که علاوه بر ریاست دفتر رئیس جمهور تعداد کثیری مسئولیتهای اجرایی و فرهنگی دیگر در دولت دارد و بنا نیست مدیران دولتی در انتخابات دخالت و اعمال نظر نمایند.
بر این اساس بر خود واجب دیدم دل مشغولی و نگرانیهای عمیق خود را از این عزل و نصبها ابراز و به آقای احمدی نژاد عرض کنم: وقتی شما از لنکرانی و فتاح و اژهای و... به افرادی چون مشایی ، رحیمی، مرتضوی، قلعهبانی و... میرسید در تغییرات مدیریتی آینده (که براساس پیشینه به زودی به وقوع خواهد پیوست) به کجا خواهید رسید؟ و ناچارم از سر درد بگوییم: آقای احمدی نژاد به کجا چنین شتابان؟!
*در پرونده احمد قلعه بانی، الف با انتشار مطلبی تحت عنوان قراردادهای سوال برانگیز در سایپا، مواردی از مسایل مالی مدیر عامل سابق این شرکت را منتشر کرده بود. درپی شکایت قلعه بانی، بازپرس پرونده از توضیحات مدیرمسوول سایت الف در مورد پرونده احمد قلعه بانی قانع شده و در هر دو مورد اتهام نشر اکاذیب و افترا، قرار منع تعقیب صادر کرد. پس از اعلام رای بازپرس، پرونده به دادیار برای اظهار نظر ارجاع شد. دادیار پرونده به نظر بازپرس ایراد نگرفت، اما تحقیقات در این زمینه را ناکافی دانسته و خواستار تحقیقات بیشتر شد. در نهایت، قاضی، نظر بازپرس را تایید کرد و در هر دو مورد افترا و نشر اکاذیب، اتهام به الف را وارد ندانست و رای به منع تعقیب مدیرمسوول سایت داد
1- از آقای احمدی نژاد انتظار میرفت که براساس تجارب دولت نهم و شعارهایی که در مبارزه با مفسدین اقتصادی و پاکدستی مسئولین داده است، در حلقه اول مدیریتی خود تجدیدنظر نماید و نقائص و کاستی های دولت نهم را مرتفع و دغدغه های مدافعان خود- بخصوص حزب الهیها- را بر طرف نماید. متاسفانه این اتفاق نیافتاد بلکه جهتگیریها عکس مطالبات اجتماعی و توقعات عمومی شکل گرفت: از یک سو حذف عناصر خدومی چون لنکرانی، فتاح، محسنی اژهای، صفار هرندی، جهرمی ... و از سوی دیگر اضافه کردن افرادی که شخصیت نامناسب و منفی آنان بین اکثریت مردم بویژه نخبگان کشور شهره شهر شده است.
2- چند روز پیش وزیر نفت طی حکمی آقای قلعهبانی را به مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران منصوب نمود. پیش از این نیز وقتی آقای قلعهبانی در شرف انتصاب ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع قرار گرفت اسنادی از رفتار شبهه برانگیز مالی ایشان در سایت الف منتشر شد (لینک خبر منتشره، لینک فایل اکسل منتشره) و مشارالیه علیه الف به عنوان مفتری شکایت کرد ولی شکایت به جایی نرسید و مسئول سایت در انتشار این اسناد از اتهام وارده تبرئه گردید*. بنده نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم به وزیر محترم صنایع و معادن گفتم اگر میخواهید از حزب... عنصری را بکار بگیرید چرا سراغ افراد دست سوم میروید؟ چرا همان آقای... را نگه نمیدارید؟ شاید راز این قصه که تاکنون از افکار عمومی مخفی مانده است از مصاحبه با فعالان اقتصادی و صنعتی مرتبط با حوزه خودروسازی کشور و نقش آقای قلعه بانی در آرایش سیاسی کشور آشکار شود. آن روز تصور من این بود که آقای وزیر صنایع براساس استراتژی موازنه مثبت و برای تداوم مدیریت خود دست به چنین اقدامی زده است. امروز محرز شده است که سطح تصمیمگیری فراتر از وزرا است. بد نیست بدانیم که اختیارات مالی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با هیچ شرکت دولتی و غیر دولتی در کشور قابل مقایسه نیست.
3- این عزل و نصبها شائبه هدفگیری انتخاباتهای آتی کشور را تقویت میکند، خصوصاً اینکه خبر میرسد که آقای مشایی در نشست ستادهای امتداد مهر (حامی آقای احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری) در سالن اجتماعات وزارت کشور رهنمودهایی دادهاند، از جمله اینکه در انتخابات شورای های شهر و روستای پیش رو بنای ائتلاف با هیچکس نداریم. دقت داشته باشید این فرمایش معاون اول معزولی است که علاوه بر ریاست دفتر رئیس جمهور تعداد کثیری مسئولیتهای اجرایی و فرهنگی دیگر در دولت دارد و بنا نیست مدیران دولتی در انتخابات دخالت و اعمال نظر نمایند.
بر این اساس بر خود واجب دیدم دل مشغولی و نگرانیهای عمیق خود را از این عزل و نصبها ابراز و به آقای احمدی نژاد عرض کنم: وقتی شما از لنکرانی و فتاح و اژهای و... به افرادی چون مشایی ، رحیمی، مرتضوی، قلعهبانی و... میرسید در تغییرات مدیریتی آینده (که براساس پیشینه به زودی به وقوع خواهد پیوست) به کجا خواهید رسید؟ و ناچارم از سر درد بگوییم: آقای احمدی نژاد به کجا چنین شتابان؟!
--------------
*در پرونده احمد قلعه بانی، الف با انتشار مطلبی تحت عنوان قراردادهای سوال برانگیز در سایپا، مواردی از مسایل مالی مدیر عامل سابق این شرکت را منتشر کرده بود. درپی شکایت قلعه بانی، بازپرس پرونده از توضیحات مدیرمسوول سایت الف در مورد پرونده احمد قلعه بانی قانع شده و در هر دو مورد اتهام نشر اکاذیب و افترا، قرار منع تعقیب صادر کرد. پس از اعلام رای بازپرس، پرونده به دادیار برای اظهار نظر ارجاع شد. دادیار پرونده به نظر بازپرس ایراد نگرفت، اما تحقیقات در این زمینه را ناکافی دانسته و خواستار تحقیقات بیشتر شد. در نهایت، قاضی، نظر بازپرس را تایید کرد و در هر دو مورد افترا و نشر اکاذیب، اتهام به الف را وارد ندانست و رای به منع تعقیب مدیرمسوول سایت داد