قلم

 آقای دکتر الهام که در دولت خاتمی از کمیسیون ملی انتخابات حمایت می‌کرد و در وصف آن می سرود، اکنون با آن مخالفت می‌‌کند و حتی حاضر نیست به استدلال ها و احتجاجات متولیان تدوین آن توجه کند، می گوید: « به یک باره از آن نامه طرحی درآورند مبنی بر حذف شورای نگهبان از انتخابات، گفته‌اند شورای نگهبان را دور بزنیم و یک کمیسیون انتخابات تشکیل دهیم. این برای همیشه خلاف قانون اساسی است...»

و این در حالی است که قائم مقام دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح موضوع به خبرنگار ما اظهار داشت: در جلسات کارشناسی مربوط به سیاست‌های کلی انتخابات که از اواخر سال 1381 آغاز و تا اوایل سال 1383 با حضور شخصیت‌ها و کارشناسان از جمله خود آقای الهام و کارشناسان وزارت کشور وقت برگزارشد، یکی از چالش‌های جدّی انتخابات در اجرا و نهاد مجری انتخابات تشخیص داده شد و یکی از مصوبات آن جلسات به عنوان پیش‌نویس سیاست‌های کلی این عبارت بود که؛ "مرجع مشخص‌ خارج از حوزه دولت و نظارت برای اجرای انتخابات مشخص شود".

دکتر علی احمدی افزود: استدلال آقای الهام که مورد حمایت اکثریت اعضاء در عین حال اصولگرای جلسه قرار گرفت این بود که بر خلاف موضوع نظارت بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی به صراحت ذکر شده است، قانون اساسی در مورد مجری انتخابات ساکت است و لذا سیاست‌های کلی و قانون عادی می‌تواند در مورد مجری انتخابات تعیین تکلیف نماید.

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: در آن جلسات دکتر الهام گفتند: « ما در قانون اساسی مبنایی نداریم که دولت متصدی برگزاری انتخابات یا وزارت کشور بطور خاص باشد. هیچ جا را تعیین نکرده است.» الهام بعد با توجه به مشکلات بین وزارت کشور و شورای نگهبان از مجلس سوم گفت: « یک نهاد سومی، همانطور که برای نظارت پیش‌بینی کردند متکی بر مردم هم اصولاً باشد. مثلاً شوراهای اسلامی بالاخره باید کارشناسی کرد و راهی پیدا کرد ولی اصل آن به عنوان یک سیاست محاسنی دارد و معایب نیز ندارد.»